شاركت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، ممثلة بنائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي، علي بن محمد رجب، في الجلسة الحوارية التي نظمتها وزارة الداخلية تحت عنوان “مستقبل التنقل عبر الحدود” وذلك ضمن فعاليات معرض الدفاع العالمي 2026 المُقام في الرياض حيث تم تناول عدد من المحاور المتعلقة بتطوير آليات السفر وتعزيز الأمن عبر الحدود.
وأكَّد نائب الرئيس التنفيذي أن المملكة تقود مرحلة جديدة لتسهيل السفر عبر 141 اتفاقية دولية مشيرًا إلى أن التوجه الحالي يركز على استبدال “التحقق التقليدي” بالهوية والوثائق الورقية بتقنيات “التحقق من الهوية الحيوية” (Biometrics) مثل بصمة الوجه والعين مما يجعل السفر أكثر أمانًا وسرعة ويحدُّ من محاولات انتحال الشخصية.
وبيّن أن استخدام “وثائق السفر الرقمية” عبر الهواتف الذكية يمثل المستقبل إذ تتيح هذه التقنية للمسافر إنهاء إجراءاته قبل وصوله للمطار وتعمل المملكة على تعزيز التعاون الدولي للاعتراف المتبادل بهذه الهويات الرقمية بما يضمن تدفق المسافرين بسلاسة مع الحفاظ التام على أمن الحدود والسيادة الوطنية لتظل مطارات المملكة نقطة وصل عالمية ذكية.
وفيما يخص تنظيم العمل أفاد علي رجب بأن هناك عملًا تعاونيًا تكامليًا بين الجهات الأمنية والتنظيمية وشركات الطيران حيث تضع الهيئة الأطر التنظيمية بينما يتولى “المركز الوطني لأمن المسافرين” مراجعة البيانات أمنيًا قبل إقلاع الرحلة لضمان رحلة “خالية من العوائق” منذ لحظة الحجز وحتى الوصول.
وأشار إلى أن هذا النموذج يعتمد على ثلاثة مبادئ أساسية: وضوح الأدوار، حماية خصوصية وسرية البيانات، وتطبيق أعلى معايير الرقابة وتأتي هذه الخطوات لتعزيز كفاءة المطارات السعودية وجعل تجربة المسافر أكثر مرونة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول إلى منصة لوجستية عالمية رائدة
الهيئة العامة للطيران المدني، مؤسسة وطنية من المملكة العربية السعودية تم إنشائها عام 1354هـ الموافق 1934م وهي مسؤولة عن أجواء المملكة بالترتيب والتنسيق بين الطائرات التجارية وحصلت على أول طائرة مدنية في عام 1364هـ الموافق 1945م وكانت من طراز (دي سي 3 داكوتا) وأضيفت إليها فيما بعد طائرتان من نفس الطراز وصدر أول نظام للطيران المدني في عام 1372هـ الموافق 1953م، وفي عام 1397هـ الموافق 1977م تم تعديل مسمى مصلحة الطيران المدني إلى الهيئة العامة للطيران المدني
