انتقدت الحكومة الألمانية، بشدة قرارًا صادرًا عن المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قد تكون له تداعيات واسعة على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين، إن القرار الذي يسمح للأفراد الإسرائيليين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية، وينقل أجزاء من إدارتها (الفلسطينية) إلى السلطات المدنية الإسرائيلية، "يتعارض مع الالتزامات الدولية لإسرائيل".
وأضاف المتحدث، أن القرار يمثل "خطوة إضافية نحو ضم فعلي (لأراضي الضفة إلى إسرائيل)"، مشددًا على أن إسرائيل ما زالت قوة احتلال في الضفة الغربية.
وأردف: "وبصفتها قوة احتلال، فإن بناء المستوطنات يعد انتهاكًا للقانون الدولي".
قال إن نقل بعض مهام الإدارة إلى السلطات المدنية الإسرائيلية يتعارض مع الطبيعة المؤقتة للاحتلال.
وأشار المتحدث، إلى أن موقف الحكومة الألمانية من مسألة بناء المستوطنات لا يزال واضحًا.
وقال إن الضفة الغربية تعد جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقبلية.
وصرح المتحدث، بأن الحكومة الألمانية تواصل العمل على أساس هذا الموقف من أجل التوصل إلى حل الدولتين عبر المفاوضات.
وأفادت وسائل الإعلام، بأن مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المصغر وافق يوم الأحد الماضي على عدة إجراءات، والتي يرى المراقبون أنها ستمهد لتوسيع بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة والدول الغربية لا تزال تتحدث عن بحل الدولتين رغم أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) كان صَوَّت رسميا في يونيو 2024 لصالح قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن.
ووصف القرار إقامة دولة فلسطينية في أعقاب أحداث 7 أكتوبر بأنها "مكافأة للإرهاب"، معتبرا أن "مثل هذه المكافأة لن تؤدي إلا إلى تشجيع حركة حماس التي ستستخدم دولة فلسطين بعد ذلك لشن هجمات على إسرائيل"، على حد زعمهم.
أعرب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن أمله في أن تتم زيارة الرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى العاصمة الألمانية برلين في المستقبل القريب، وذلك لبحث تطورات الوضع الراهن في سوريا وعدد من القضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.
وقال ميرتس، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس، إن ألمانيا لا تسعى فقط إلى تقديم الدعم لسوريا من الخارج، بل تهدف إلى إظهار هذا الدعم بشكل ملموس، معربًا عن أسفه لإلغاء الزيارة التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، ومؤكدًا في الوقت ذاته أن برلين تأمل في إعادة ترتيبها قريبًا. وأضاف: «نريد أن نتحدث مع الرئيس الشرع أيضًا حول هذه القضايا تحديدًا».