قتل 5 فلسطينيين، بينهم سيدة، وأصيب آخرون، الثلاثاء، جراء قصف وإطلاق نار من جيش إسرائيل استهدف مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، في استمرار لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر الماضي.
وفي أحدث الهجمات، استُشهد الفلسطيني سامي محمود النذر برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مخيم حلاوة للنازحين في بلدة جباليا شمالي القطاع، وفق مصادر طبية.
وبالتزامن، أُصيب طفلان جراء استهدافهما بقنبلة من مسيّرة إسرائيلية شمالي القطاع، بحسب المصادر ذاتها.
وفي وسط قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين إثر استهداف طائرة مسيّرة لدراجة كهربائية عند مدخل قرية المصدر. ولاحقًا، استُشهدت شابة فلسطينية إثر إطلاق نار مباشر من مسيّرة إسرائيلية في القرية ذاتها.
وفي خان يونس جنوبي القطاع، استُشهد فلسطيني وأصيب أربعة آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة السطر الغربي وسط المدينة. وفي وقت لاحق، أُصيب فلسطيني آخر برصاصة في الرقبة في محيط منطقة "المسلخ" جنوبي خان يونس، ووصفت جراحه بالمتوسطة.
كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي خان يونس، بالتزامن مع غارات جوية على مدينة رفح جنوب القطاع. وتشمل المناطق المستهدفة مناطق تقع داخل نطاق سيطرة الجيش الإسرائيلي وأخرى خارجه وفق اتفاق وقف إطلاق النار.
كشفت الأمم المتحدة، في بيان رسمي حديث، عن انتهاكات جسيمة وخطيرة يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون التابعة لـسلطات الاحتلال الإسرائيلي، استنادًا إلى شهادات صادمة أدلى بها أسرى أُفرج عنهم مؤخرًا، وُصفت بأنها ترقى إلى جرائم حرب وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني.
ووفقًا للبيان الأممي، فقد روى عدد من الأسرى السابقين تفاصيل مروعة عن ظروف الاحتجاز، مؤكدين أن ما تعرضوا له داخل السجون يمكن وصفه بـ”جحيم حقيقي”، في ظل ممارسات ممنهجة من التعذيب الجسدي والنفسي، والتحقيقات المهينة التي تنتهك أبسط معايير الكرامة الإنسانية.
وأوضح الأسرى أن سلطات السجون الإسرائيلية أخضعتهم لإجراءات قسرية شملت تفتيشًا جسديًا كاملًا أثناء تقييد الأيدي وتعصيب الأعين، إلى جانب الاعتداء بالضرب والعنف المتكرر خلال التحقيق، في ممارسات اعتبرتها منظمات حقوق إنسان دولية انتهاكًا مباشرًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات لا تُعد حالات فردية، بل سياسة ممنهجة تُمارَس بحق الأسرى الفلسطينيين، بهدف كسر إرادتهم النفسية وانتزاع اعترافات قسرية، أو ممارسة ضغوط سياسية وأمنية عليهم.
ولم تقتصر الانتهاكات على التعذيب الجسدي فحسب، إذ أفادت الشهادات بحرمان الأسرى من أبسط حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك منع المرضى والجرحى من تلقي الرعاية الطبية اللازمة، واحتجازهم في ظروف صحية بالغة السوء.
كما أشار التقرير إلى استخدام الحرمان من دخول دورات المياه والطعام كوسيلة للعقاب والضغط النفسي، إضافة إلى الاكتظاظ الشديد داخل الزنازين، وغياب التهوية والنظافة، ما تسبب في تفشي الأمراض بين المعتقلين.