ارتفعت حصيلة الإيرادات العامة غير الضريبية في أول 5 شهور من بداية السنة المالية الحالية بقيمة 25 مليار جنيه على أساس سنوي مسجلة بذلك نحو 138.962 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي نوفمبر 2025/2026 الجاري.
وفقًا لتقرير صادر عن وزارة المالية والتي كشفت عن وصول إجمالي الأيرادات غير الضريبية في يوليو نوفمبر من العام المالي الماضي نحو 113.751 مليار جنيه.
ركزت الإيرادات غير الضريبية على بند المنح والذي سجل 5.108 مليار جنيه في أول 5 شهور من العام المالي الجاري مقارنة بـ 2.408 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي السابق بزيادة اقتربت من 3 مليارات جنيه.
وجاءت المنح من الحكومات الأجنبية و المنظمات الدولية.
وبلغت الإيرادات الأخري نحو 133.854 مليار جنيه مقابل 111.344 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي نوفمبر 2025/2024 الماضي .
وصعدت أيضا عوائد الملكية ضمن الإيرادات الأخري لتسجل 28.94 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي نوفمبر من العام المالي الجاري مقابل 33.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكان تسلم المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب المصري، منذ قليل، خطاب السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي يتضمن التعديل الوزاري الجديد المرتقب عرضه على الجلسة العامة المزمع عقدها بعد قليل، وسلمه الخطاب المستشار عمر مروان.
وبدأ أعضاء مجلس النواب في التوافد تباعا إلى القاعة العامة استعدادًا لانعقاد الجلسة، وذلك عقب سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئات البرلمانية للأحزاب المختلفة، وفي مقدمتها حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية البرلمانية، للتشاور والتنسيق بشأن التعديل الوزاري.
وبدأ أعضاء مجلس النواب في التوافد تباعا إلى القاعة العامة للمجلس استعدادا لانعقاد الجلسة، وذلك عقب سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها الهيئات البرلمانية للأحزاب المختلفة، وفي مقدمتها حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية البرلمانية، للتشاور والتنسيق بشأن التعديل الوزاري.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تشاور مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية، وذكر أن الرئيس أكد ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية التنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائى، والمجتمع وبناء الإنسان، وذلك بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.