قال الأمين العام لـحزب الله في لبنان، نعيم قاسم، إن المقاومة في لبنان لا يمكن منعها، مشددًا على أنها «محمية دستوريًا»، ومعتبرًا أن إسرائيل تمر بأضعف مراحلها منذ قيامها.
وأضاف قاسم أن المنطقة تُعاد صياغتها بما يخدم ما وصفها بالهيمنة الأمريكية–الإسرائيلية، مؤكدًا أن لبنان لن يكون ساحة لتمرير هذه الهيمنة أو تحقيق المطامع الإسرائيلية، وواصفًا إسرائيل بـ«الغدة السرطانية».
وأشار إلى أن القانون الدولي يقرّ بكونها دولة احتلال، وفق ما نقل موقع روسيا اليوم الإخباري.
وتابع أن إسرائيل باتت ضعيفة لاعتمادها الكامل على الدعم الأمريكي، وفشلها في تحقيق الحسم، إلى جانب تراجع مكانتها الدولية، معتبرًا أن ذلك يعكس دخولها مرحلة انكفاء.
وأوضح قاسم أن صمود المقاومة والشعب الفلسطيني حال دون تحقيق أهداف إسرائيل، معتبرًا أن بقاءها بلا استقرار وبلا حدود ثابتة يشكل عنصر قوة للمقاومة
نُظِّمت وقفة احتجاجية في مخيم الجليل للاجئين الفلسطينيين في مدينة بعلبك شمال شرقي لبنان، رفضًا لسياسة تقليص الخدمات الصحية والاجتماعية التي تعتمدها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وما يترتب عليها من تداعيات إنسانية واجتماعية خطيرة تطال آلاف اللاجئين.
وشارك في الوقفة لاجئون فلسطينيون، وموظفون في الوكالة، وفعاليات شعبية، رفعوا لافتات وشعارات عبّرت عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات، محمّلين إدارة الوكالة والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن أي تدهور إضافي في الأوضاع المعيشية والصحية داخل المخيمات.
وأكد المشاركون أن تقليص خدمات وكالة أونروا يشكّل "جريمة اجتماعية" بحق اللاجئين الفلسطينيين، في ظل أوضاع اقتصادية خانقة وانعدام البدائل الصحية والاجتماعية، ولا سيما في لبنان، حيث يُحرم اللاجئ الفلسطيني من معظم حقوقه المدنية.
ورفع المحتجون شعارات شددت على أن "خدمات أونروا حق إنساني غير قابل للمساومة"، معتبرين أن الوكالة تمثّل عنوان الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين، وأن أي مساس بدورها هو مساس مباشر بحياة الملايين وبالاستقرار الاجتماعي داخل المخيمات.
كما شددت اللافتات على أن "كرامة العاملين من كرامة القضية الفلسطينية"، رافضة سياسات خفض الرواتب وتقليص ساعات العمل، ومؤكدة أن "الأمن الوظيفي حق لا يُقايض"، وأن "تجويع الموظفين لن يمرّ كأمر واقع"، في وقت يواصل فيه موظفو الوكالة تقديم خدماتهم رغم الظروف الصعبة.
وأكد المشاركون أن "موظفي الأونروا ليسوا ورقة ضغط سياسية"، ولا يجوز تحميلهم أو تحميل اللاجئين الفلسطينيين تبعات الابتزاز السياسي والمالي الذي تتعرض له الوكالة، محذرين من أن استمرار هذه السياسات سيدفع نحو انفجار اجتماعي خطير داخل المخيمات.