استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في غارات إسرائيلية، على شقة سكنية بحي النصر غربي مدينة غزة، ووفق إعلام عبري إن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ هجوماً على مجمع خيام للاجئين في مدينة غزة، الواقعة خارج المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن مصدر طبي في مستشفى الشفاء، بوصول شهيد و5 إصابات إلى المستشفى، جراء قصف الشقة.
وفي سياق متصل، أفادت "وفا" بأن آليات الاحتلال المتمركزة على جبل الصوراني شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، أطلقت نيرانها بكثافة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين. كما أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل عشوائي تجاه حي الصبرة، جنوب المدينة.
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، يوم الاثنين، عن نشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وإتاحتها للاطلاع العام عبر المنصة الإلكترونية للجنة الوطنية لصياغة الدستور، بالإضافة إلى وسائل النشر الرسمية التي تقررها اللجنة.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية وضمان شفافية العملية.
ويهدف القرار الرئاسي إلى إشراك المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والأكاديميين والخبراء في تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على مشروع الدستور، وذلك خلال فترة تمتد ستين يومًا من تاريخ النشر، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وتشمل هذه الملاحظات جميع جوانب المشروع، سواء المرتبطة بالمبادئ الدستورية الأساسية أو الصياغة الفنية والتنظيمية للوثيقة.
وتتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت مسؤولية استلام الملاحظات وتنظيمها وتصنيفها إلى ملاحظات جوهرية وفنية، تمهيدًا لإدخال التعديلات اللازمة التي تحقق المصلحة العامة والتوافق الوطني بين جميع الأطراف. بعد ذلك، سيتم إعداد تقرير مفصل بنتائج دراسة الملاحظات والتوصيات، ليُرفع إلى الرئيس الفلسطيني لمناقشته واعتماده قبل إصدار النسخة النهائية من مشروع الدستور.
ويُعد مشروع الدستور المؤقت خطوة مهمة نحو تأسيس الإطار القانوني والدستوري لدولة فلسطين، حيث يسعى إلى تحديد السلطات العامة، وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وضمان استقرار المؤسسات الوطنية. كما يعكس المشروع حرص القيادة الفلسطينية على توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وإشراك المجتمع المدني في رسم مستقبل الدولة.