أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الاثنين 9 فبراير 2026، عن وضع خطة طوارئ شاملة لتأمين مياه الشرب في جميع المحافظات، بالتزامن مع تفاقم أزمة شح المياه التي تهدد القطاعات الزراعية والبيئية في البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله ترأس اجتماع خلية الأزمة المركزية الخاصة بمعالجة شح المياه وإزالة التجاوزات، والتي تشكلت بموافقة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بموجب الأمر الديواني رقم (25296).
وأضاف البيان أن الاجتماع حضره الوكيل الفني للوزارة، ومدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، حيث تتولى الخلية الإشراف على عمل اللجان المشكلة في المحافظات، والتي يرأسها المحافظون، ويشارك فيها قائد الشرطة ومديريات الموارد المائية والزراعة والبيئة والبلديات والكهرباء والماء.
إجراءات صارمة لمواجهة التجاوزات
وأوضح البيان أن اللجان المكلفة ستعمل على إزالة جميع التجاوزات على الحصص المائية المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إلى جانب منع الزراعة خارج الخطة الزراعية الرسمية ورفع جميع بحيرات الأسماك غير المجازة التي تستنزف الموارد المائية.
وأشار البيان إلى أن الخطة تشمل أيضًا وضع خطة طوارئ لتأمين مياه الشرب، وتأمين الحماية اللازمة لمنشآت الري والعاملين فيها، بهدف الحد من التجاوزات بأنواعها، مع رفع تقارير شهرية إلى خلية الأزمة المركزية حول الوضع المائي ومراقبة المستفيدين من الحصص المائية.
كما ناقش الاجتماع تقديم تقرير تفصيلي عن الموقف المائي في البلاد، بما في ذلك مستوى الخزين مقارنة بالسنوات الماضية، ومعدلات الاستهلاك الفعلي على نهري دجلة والفرات، إضافة إلى حساب المساحات الزراعية، وعدد بحيرات الأسماك ومراقبتها، مع مخطط يوضح البحيرات المسموح بها، والمعدل الشهري لنسبة التراكيز الملحية على طول شط العرب.
وأكد الوزير العراقي على ضرورة تكاتف الجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمعية لتجاوز الأزمة الحادة لشح المياه، مشددًا على أن العراق يمر حاليًا بأشد سنوات الجفاف خلال العقود الأخيرة، بسبب التغيرات المناخية واستثمار دول المنابع في إنشاء مشاريع خزنية وإروائية على منابع الأنهار، لا سيما في تركيا.
حماية البيئة والحفاظ على الموارد
وشدد الوزير على أهمية الحفاظ على البيئة المائية للأنهار، ومنع رمي المخلفات الصحية والصناعية فيها، حمايةً لحياة المواطنين، وضمان استدامة المجرى البيئي للأنهار.
كما أكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان توزيع عادل للمياه والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التحذيرات بشأن تأثير شح المياه على الأمن الغذائي والبيئي في العراق، وسط دعوات لتبني سياسات صارمة لترشيد الاستهلاك ومراقبة الموارد المائية بشكل فعّال.