كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن ارتفاع العجز المالي في إسرائيل إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل زيادة ملحوظة في الإنفاق الحكومي، ولا سيما النفقات العسكرية، مقابل تراجع الإيرادات العامة خلال الأشهر الماضية.
ويعكس هذا التطور اتساع الفجوة بين المصروفات والإيرادات مع استمرار الضغوط المرتبطة بالحرب وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
تكلفة الحرب تفاقم الاختلالات المالية
وأشارت التقارير إلى أن تصاعد النفقات الدفاعية والالتزامات الطارئة المرتبطة بالعمليات العسكرية أسهما بشكل مباشر في تفاقم العجز، في وقت تواجه فيه الخزانة العامة صعوبة في تعويض التراجع الضريبي، ما يحدّ من هامش المناورة المالية للحكومة
تحذيرات من مسار مالي أكثر تعقيدًا
وحذّرت مؤسسات مالية من أن استمرار هذا المسار قد يدفع العجز إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة، ما لم تُتخذ إجراءات لكبح الإنفاق أو تعزيز الإيرادات، مع تزايد المخاوف من تأثير ذلك على الاستقرار المالي والتصنيف الائتماني.
توقعات حذرة للمرحلة المقبلة
ويرى محللون أن السيطرة على العجز ستظل مرهونة بتطورات المشهد الأمني وقدرة الحكومة على إعادة ضبط أولويات الموازنة، في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة وتحديات تمويلية متزايدة.
نفت جمهورية الصين الشعبية، بشكل قاطع، الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إجرائها تجارب نووية سرية، ووصفت تلك المزاعم بأنها “أكاذيب لا أساس لها من الصحة”، معتبرة أنها تأتي في إطار محاولات أمريكية لتبرير سياسات نووية جديدة تتناقض مع الجهود الدولية الرامية إلى الحد من التسلح.
وجاء الموقف الصيني خلال مشاركة وفد وزارة الخارجية الصينية في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ردت بكين على تصريحات لمسؤولين أمريكيين زعموا فيها أن الصين قامت بإجراء تجارب نووية منخفضة الشدة، تصل قوة تفجيرها – بحسب الادعاءات – إلى مئات الأطنان، مع استخدام تقنيات تهدف إلى تقليل إمكانية رصدها عبر الأنظمة الزلزالية الدولية.
وفي هذا السياق، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح، توماس دينانو، إن بلاده تمتلك “مؤشرات” على قيام الصين بمثل هذه التجارب، معتبرا أن تلك الأنشطة – إن صحت – تمثل خرقًا للروح العامة للاتفاقيات الدولية المعنية بحظر التجارب النووية، حتى في حال عدم انضمام بعض الدول رسميًا إليها.