كشف الإفصاح الرسمي المودع لدى البورصة المصرية عن القوائم المالية المجمعة لبنك كريدي أجريكول - مصر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، عن تسجيل أكبر غرامة رقابية في تاريخ القطاع المصرفي المصري، بقيمة 2.1 مليار جنيه، في واقعة ألقت بظلالها على ربحية البنك رغم تحقيق نمو ملحوظ في حجم النشاط والميزانية.
ويأتي قرار الغرامة لعدم التزام البنك بتحقيق النسبة الإلزامية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ يشترط أن تمثل تمويلات هذا القطاع 25% على الأقل من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لدى كل بنك، وفقًا للتعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي.
وسجل كريدي أجريكول عجزًا في حجم التمويل الموجه لهذا القطاع حتى شهر مايو 2025، ما استدعى إلزامه بإيداع قيمة العجز كاملة كـوديعة بدون عائد لدى البنك المركزي، تطبيقًا للقواعد الرقابية المنظمة لهذا الالتزام.
تمكن بنك كريدي أجريكول مصر من تصحيح أوضاعه والوصول إلى النسبة المطلوبة 25%، مع نهاية العام المالي 2025، الأمر الذي سمح له باسترداد 733 مليون جنيه من إجمالي قيمة الوديعة، أما الجزء المتبقي حوالي 1.367 مليار جنيه، فيظل خاضعًا للضوابط والإجراءات الرقابية ذات الصلة.
أكبر غرامة رقابية في تاريخ البنوك
وتعد الغرامة هي الأكبر من نوعها في تاريخ القطاع المصرفي المصري، وتعكس تحولًا واضحًا في نهج الرقابة المصرفية من التحفيز إلى الإنفاذ الصارم للتعليمات التنظيمية.
وقبل هذه الغرامة، كانت غرامة بنك HSBC مصر، التي فرضت في يناير 2026، هي الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي، إذ تراوحت قيمتها بين 1.5 و1.6 مليار جنيه، على خلفية مخالفات تتعلق بضوابط منح التمويل وإدارة الائتمان، قبل أن يتم تجاوزها مباشرة بغرامة كريدي أجريكول.
كما شهد عام 2025 فرض غرامة كبيرة على بنك أبوظبي الأول – مصر بقيمة مليار جنيه في أكتوبر من العام نفسه، بسبب مخالفات مرتبطة بمنح تسهيلات ائتمانية لشركة بلتون، في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الجدل داخل السوق المصرفية.
في الإطار ذاته، فرضت غرامة أقل نسبيًا على بنك الكويت الوطني – مصر بقيمة 170 مليون جنيه خلال 2025، ضمن حملة تفتيش رقابية موسعة شملت عددًا من البنوك.