وبحسب أرقام الوكالة، فقد غادر 221 مهاجرًا من تونس باتجاه السواحل الإيطالية خلال الفترة المذكورة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 317 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، التي لم يتجاوز فيها عدد المنطلقين 53 مهاجرًا فقط.
في 4 يوليو 2025، وافق مجلس الوزراء الإيطالي على إصلاح تاريخي لقوانين الهجرة: مرسوم التدفق. يُجيز هذا الإطار الزمني الذي يمتد لثلاث سنوات إصدار ما يقرب من 500 ألف تصريح عمل لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر عدد من التصاريح التي أصدرتها البلاد حتى الآن.
أفادت وكالة نوفا الإيطالية أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين انطلقوا من السواحل التونسية باتجاه إيطاليا شهد انخفاضًا حادًا منذ بداية سنة 2025.
ووفق تقرير، لم يتجاوز عدد الوافدين 519 مهاجرًا حتى تاريخ 18 أفريل الجاري، مقابل 7.245 مهاجرًا في الفترة ذاتها من سنة 2024.
ويُعزى هذا التراجع إلى الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها السلطات التونسية للتصدي للهجرة غير النظامية، سواء من قبل المواطنين التونسيين أو المهاجرين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وفي هذا السياق، شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في عدة مناسبات على أن تونس تحمي حدودها ولا تقبل أن تكون بلد عبور أو توطين للمهاجرين.
وفي المقابل، رصد التقرير ارتفاعًا في عدد المهاجرين غير النظاميين القادمين من السواحل الليبية، حيث بلغ عددهم 11.378 منذ بداية العام، أي بزيادة تُقدّر بـ8.805 مهاجرين مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأشار التقرير إلى وجود شبكات تهريب دولية تقوم بالتنسيق مع عناصر في إيطاليا، لتسهيل دخول مهاجرين من دول مثل سوريا وبنغلاديش إلى ليبيا جوًا، تمهيدًا لنقلهم بحرًا نحو السواحل الإيطالية.
دخلت العلاقات بين إيطاليا وتونس في مجال الهجرة مرحلة عملياتية مكثفة مطلع عام 2026، بنهج يتجاوز مراقبة الحدود البحرية فحسب، ويهدف إلى الجمع بين إدارة تدفقات العمالة، وقنوات الدخول القانونية، والتنمية الاقتصادية المحلية.
ويقوم محور روما-تونس على مستويات متعددة: اتفاقيات عمل ثنائية، وحصص موسمية ينظمها مرسوم التدفقات، ومشاريع استراتيجية ضمن خطة ماتي. وتدخل مذكرة تفاهم جديدة مدتها ثلاث سنوات بين إيطاليا وتونس حيز التنفيذ في يناير 2026، تنص على الدخول القانوني لـ 4.000 عامل تونسي غير موسمي إلى إيطاليا سنوياً. ويهدف ذلك إلى معالجة نقص العمالة في إيطاليا، وتوفير بديل آمن وقانوني للعبور غير النظامي. وتُدخل الاتفاقية إجراءات مبسطة للحصول على التأشيرات وتصاريح الإقامة، مما يسمح للعمال بتمديد إقامتهم بعد انتهاء عقودهم الأولية في حال توفر فرص عمل جديدة.
