شهد مطار أسوان الدولي عودة الممر الرئيسي إلى الخدمة، عقب الإنتهاء من مشروع رفع كفاءته، بعد توقف استمر لنحو خمس سنوات، وذلك في إطار جهود تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة عناصر التشغيل الحيوية بالمطار.
وجاء تنفيذ المشروع عقب إجراء معاينات فنية دقيقة للممر، أسفرت عن ضرورة تنفيذ أعمال شاملة لإعادة تأهيله وفق الاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق الكامل مع الجهة المنفذة للالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة التشغيلية.
وتولت الشركة المصرية لصيانة مرافق النقل والمطارات تنفيذ أعمال رفع الكفاءة، والتي شملت إعادة تأهيل الممر الرئيسي بما يتوافق مع متطلبات التشغيل الحديثة، ويعزز من جاهزية المطار لاستقبال مختلف الطرازات الجوية، في إطار خطة الدولة لتطوير المطارات ورفع كفاءة التشغيل على مستوى الجمهورية.
وشهد الممر لحظة عودته الرسمية للتشغيل، حيث استقبل رحلة مصر للطيران المتجهة من أسوان إلى القاهرة وعليها ١٤٢ راكب، في تأكيد عملي على اكتمال الجاهزية الفنية والتشغيلية للممر، ونجاح أعمال رفع الكفاءة وفق أعلى المعايير المعتمدة.
ويمثل تشغيل الممر الرئيسي نقلة نوعية في منظومة العمل بمطار أسوان الدولي، لما له من دور محوري في رفع معدلات التشغيل، وتحسين انتظام الحركة الجوية، وتعزيز القدرة الاستيعابية للمطار، بما يدعم خطط التنمية المستدامة للمطارات المصرية، ويسهم في دعم الحركة السياحية والاقتصادية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتطوير المطارات والارتقاء بكفاءة التشغيل وفق المعايير الدولية.
أصدر النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، قرارًا بفتح تحقيق عاجل في واقعة جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بظهور محتوى منسوب زورًا إلى فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات ستشمل وقائع إنشاء وإدارة صفحات ومجموعات وهمية تنتحل صفة شيخ الأزهر، ونشر محتوى منسوب إليه دون وجه حق، تضمن إساءات ومعلومات مضللة للرأي العام، وألحق ضررًا بالمؤسسة الأزهرية.
وفي هذا الإطار، كلف النائب العام نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بتولي مباشرة التحقيقات، وفحص المستندات والروابط الإلكترونية المتداولة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحريات والتحقيقات.
وتندرج هذه الواقعة ضمن جهود الدولة المستمرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الشخصيات العامة ومؤسسات الدولة، حيث سبق للنيابة العامة أن نظرت على مدار السنوات الماضية في قضايا مماثلة، انتهت بإحالة عدد من المتهمين إلى المحاكمة بتهم انتحال الصفة، ونشر أخبار كاذبة، والإضرار بالوحدة الوطنية.