الخليج العربي

الإمارات توضح موقفها بعد إيقاف الجزائر اتفاقية النقل الجوي

الأحد 08 فبراير 2026 - 10:23 م
هايدي سيد
الأمصار

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية أن قرار إيقاف الجزائر اتفاقية خدمات النقل الجوي يأتي ضمن الأطر والإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، ولا يترتب عليه أي تأثير فوري على حركة الرحلات الجوية بين البلدين.


جاء ذلك في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، حيث أوضحت الهيئة أن الاتفاقية تظل سارية خلال المهلة القانونية المحددة، مشيرة إلى أن العمليات الجوية بين الإمارات والجزائر ستستمر بشكل طبيعي، دون أي تعطيل أو إلغاء للرحلات المقررة. وأضافت الهيئة أن هذا الإجراء يتم وفق آليات محددة مسبقًا، ويهدف إلى ضبط العلاقة التنظيمية بين الطرفين في إطار الالتزام بالقوانين الدولية الخاصة بخدمات النقل الجوي.
وأشارت الهيئة إلى أن التنسيق مع كافة الجهات المعنية عبر القنوات الرسمية مستمر، مؤكدة أنها تتعامل مع المستجدات بمهنية ومسؤولية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المسافرين والشركات، ووفق الأطر القانونية والدبلوماسية المعتمدة.
كما أوضح بيان الهيئة أن الإجراءات المتعلقة بالاتفاقية لا تمثل أي تهديد لاستقرار حركة النقل الجوي، وأن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولتين وفقًا للمعايير الدولية، بما يضمن استمرار التعاون في المجال الجوي دون تأثير على مسار الرحلات الجوية المجدولة مسبقًا.


ويأتي هذا التوضيح الإماراتي في ظل انتشار بعض التقارير الإعلامية التي أثارت المخاوف حول توقف الرحلات أو التأثير على حركة النقل بين الإمارات والجزائر. وقد حرصت الهيئة على طمأنة المسافرين وشركات الطيران بأن كافة عمليات النقل الجوي مستمرة، وأن حقوق الركاب محفوظة، مع الالتزام التام بالإجراءات الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وتُعد الإمارات واحدة من الدول الرائدة في تنظيم خدمات النقل الجوي بشكل منظم، حيث تولي الهيئة العامة للطيران المدني أهمية كبيرة لضمان سلامة وأمن المسافرين، وتطبيق المعايير الدولية بدقة، بما يعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي للنقل الجوي.
من جانبه، أكدت مصادر في الهيئة أن أي تغييرات مستقبلية على الاتفاقية ستتم بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة، وسيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية لضمان الشفافية وتفادي أي تأثير على حركة الطيران بين البلدين.
وتؤكد الإمارات حرصها على تعزيز التعاون الدولي في قطاع النقل الجوي، مع الحفاظ على مصالح الركاب والشركات، وتطبيق السياسات التنظيمية بما يضمن استمرارية الحركة الجوية على أعلى مستوى من الكفاءة والالتزام بالقوانين المعمول بها.