أكد وزير التجارة العراقي، أثير الغريري، اليوم الأحد، عدم وجود أي زيادة في الأسعار، مشيرا الى ان وزارة التجارة لن تسمح بذلك، فيما أشار الى أن البضاعة متوفرة والاستيراد مستمر، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وقال الغريري لوكالة الأنباء العراقية (واع): "إن "قرارات الحكومة هي لمصلحة المواطن، حيث زرنا اليوم مركز التسوق في منطقة البياع للتأكيد على التوجيهات بتوفير جميع المواد وهي متوفرة بنسبة مدعومة أقل من 20 بالمئة عن السوق"، مبينا ان "وزارة التجارة والمراكز الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص هي بيضة القبان أو محل التوازن لأي استغلال من بعض ضعاف النفوس في زيادة الأسعار من خلال الشائعات".
وأضاف "في ظل هذه الحكومة من خلال إجراءات مستمرة شملت جميع مفاصل الاقتصاد هو ان تطبيق نظام الأسكودا معناه ضبط للحدود والحفاظ على العملة ومنع التهريب ومنع استنزاف العملة"، مشيرا الى ان "التعرفة الجمركية موضوعة وفق القانون كحال دول العالم".
وذكر "من خلال متابعاتنا للأسعار، فلا توجد أي زيادة فيها وإنما من ضمن الربحية التي تكون بين الجملة والمفرد"، لافتا الى ان "البضاعة متوفرة والاستيراد مستمر والتعرفة بسيطة بل رمزية ولا توجد زيادة بالأسعار ولن نسمح بذلك".
أعلن وزير التجارة العراقي، أثير داوود الغريري، اليوم السبت، عن إطلاق أكثر من 60 خدمة رقمية قبل مطلع عام 2026، مؤكداً أن التطبيق الرسمي سيوفر للمواطنين إمكانية إنجاز معاملاتهم عبر الهاتف.
وقال وزير التجارة العراقي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة ستشهد تحولاً كبيراً في مجال التحول الرقمي في مجالات مختلفة قبل بداية العام الجديد 2026، منها البطاقة التموينية، والتجارة الإلكترونية، وتسجيل شهادة المنشأ، وتسجيل الشركات"، مؤكداً "وجود أكثر من 60 خدمة ستُطلق عبر التطبيق الإلكتروني".
وأشار إلى أنه "سيتم تقديم خدمة مثالية للمواطن العراقي من خلال تطبيق للهاتف يشمل أكثر من 60 خدمة".
وأوضح، أن "إجراءات تسجيل الشركات ستكون بالكامل إلكترونية، ومع استكمال التحديث ستكون جميع إجراءات البطاقة التموينية إلكترونية، وسيكون تصديق شهادة المنشأ إلكترونياً من دون الحاجة إلى الذهاب من دولة إلى أخرى أو من محافظة إلى أخرى أو إلى ملحقية تجارية أو غيرها".
وتابع: "كذلك سيكون هناك موقع للتجارة الإلكترونية تسيطر عليه وزارة التجارة لحماية المنتج والمستهلك، وستكون جميع المحال المروجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرخصة كتسجيل الشركات، ولكن مع تبسيط الإجراءات".