تتأثر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بسياسات البنك المركزي، والتغيرات في أسعار الفائدة، والتدفقات النقدية الأجنبية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية والقرارات الاقتصادية الدولية.
ونرصد لكم اليوم الأحد 8 فبراير 2026، أحدث تحركات أسعار الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، والعملات الرئيسية الأخرى مقابل الجنيه المصري.
وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر الدولار اليوم
- 46.91 جنيه للشراء
- 47.01 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبي اليوم
- 55.19 جنيه للشراء.
- 55.59 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم
- 63.37 جنيه للشراء.
- 64.04 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم
- 151.24 جنيه للشراء.
- 154.13جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم
- 12.46 جنيه للشراء.
-12.53 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
- 12.75 جنيه لشراء.
- 12.79 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري اليوم
- 11.90 جنيه للشراء.
- 12.87 جنيه للبيع.
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.
وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.
وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.
وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.
وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».
وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.
وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.
وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت