قضت محكمة اتحادية في ولاية أريزونا الأميركية بالسجن لمدة 46 شهراً على المعارض الجنوب سوداني بيتر بيار أجاك، بعد إدانته بمحاولة تهريب أسلحة إلى بلاده والتخطيط لتنفيذ انقلاب في جوبا.
وكان أجاك، وهو ناشط حقوقي وخبير اقتصادي يعيش في الولايات المتحدة كلاجئ منذ عام 2020، قد أوقف في مارس 2024 إلى جانب مواطنه أبراهام تشول كيتش الحامل للجنسية الأميركية. واعترف الرجلان بالذنب بموجب قوانين تتعلق بتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية، بحسب بيان وزارة العدل الأميركية.
وأوضحت الوزارة أن المتهمين حاولا بين فبراير 2023 وفبراير 2024 شراء أسلحة بقيمة تقارب أربعة ملايين دولار، تشمل أكثر من ألف بندقية آلية ورشاشة، و200 قاذفة “آر بي جي”، و10 قاذفات صواريخ “ستينغر”، بهدف الإطاحة بالسلطات في جنوب السودان. وتم توقيفهما بعد عام من التواصل مع أشخاص اعتقدا أنهم موردون محتملون، لكنهم كانوا في الواقع عناصر أمن اتحاديين.
وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بالسجن لمدة 41 شهراً بحق أبراهام تشول كيتش، فيما أكد مسؤول في وزارة العدل أن أجاك تآمر لتصدير أسلحة أميركية إلى جنوب السودان بغرض الاستيلاء على السلطة.
يُذكر أن أجاك أعلن في منتصف عام 2020 لجوءه إلى الولايات المتحدة، متهماً الرئيس سلفا كير بالسعي لتصفيته، وهو ما نفته الحكومة في جوبا.
جريمة حرب.. أبو الغيط يدين استهداف قوافل الإغاثة في السودان
أعلن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إدانته بأشد العبارات الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع أمس الأول ضد قوافل مساعدات إنسانية وعاملين في المجال الإغاثي بولاية شمال كردفان في جمهورية السودان، مما أسفر عن خسائر في الأرواح وتدمير إمدادات غذائية مخصصة لمدنيين محاصرين يواجهون أوضاعاً إنسانية بالغة القسوة.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده أن هذا الاعتداء يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم تعمد استهداف المدنيين وحرمانهم من مقومات البقاء.
وشدد أبو الغيط على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ووضع حد للإفلات من العقاب، مع توفير الحماية الكاملة للمدنيين والعاملين في الحقل الإنساني وفي مرافق الإغاثة في السودان.
وقال المتحدث الرسمي، إن الشعب السوداني، الذي تكبد أعباء جسيمة جراء الصراع، له الحق الكامل في الأمن والاستقرار وتلبية تطلعاته المشروعة في حياة كريمة، مؤكداً أن الجامعة العربية سوف تواصل جهودها مع شركائها الإقليميين والدوليين للعمل على وقف العنف ودعم مسار سياسي شامل ينهي النزاع ويحفظ وحدة السودان ووحدة مؤسساته الوطنية، ويصون كرامة شعبه.