الذين يبلغون سن 57 سنة بالنسبة للرجال و 52 سنة بالنسبة للنساء عند تاريخ 31 أوت 2026 وذلك خلال الفترة الممتدة من 08 فيفري إلى غاية 15 مارس 2026، التي تعد آخر أجل لذلك، على ألا يُقبل أي طلب يودع بعد هذا التاريخ.
وأوضحت الوزارة في بيان لها يخص “استفادة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد قبل السن القانونية” تطبيقا لأحكام القانون رقم 25-09 المؤرخ في 19 يوليو 2025 ، المتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 02 يوليو 1983 والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم، وكذا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 26-74 المؤرخ في 14 جانفي 2026،
الذي يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد قبل السن القانونية، أنه وفي إطار التكفل الأمثل بموظفيها المعنيين بأحكام النصوص القانونية الجديدة تقرر بصفة استثنائية فتح باب إيداع طلبات الاستفادة من معاش التقاعد قبل السن القانونية لفائدة الموظفين المستوفين للشروط المحددة قانونا،
الذين يبلغون سن 57 سنة بالنسبة للرجال و 52 سنة بالنسبة للنساء عند تاريخ 31 أوت 2026 يتم إيداع الملفات خلال الفترة الممتدة من 08 فيفري إلى غاية 15 مارس 2026، التي تعدّ آخر أجل لذلك، على ألا يُقبل أي طلب يودع بعد هذا التاريخ.
وأشارت الوزارة أن إيداع الملفات يكون على مستوى المؤسسات التربوية التي يمارس فيها المعنيون مهامهم.
وكانت أصدرت السلطات الجزائرية مرسومين يقضيان بإجبارية الخضوع لتحليل تعاطي المخدرات لعدة فئات من المجتمع، من بينها التلاميذ في المرحلتين المتوسطة والثانوية وطلبة الجامعات، إلى جانب المتقدمين للتوظيف في القطاعين العام والخاص.
وينص المرسوم الأول على إخضاع تلاميذ المؤسسات التربوية لتحليل المخدرات، ويشمل التلاميذ في المؤسسات المتوسطة والثانوية، طلبة التعليم العالي، والمتربصين في مؤسسات التعليم والتكوين المهني، مع استثناء التعليم الابتدائي.
ويشمل الفحص الأشخاص الذين يظهر عليهم اختلال في السلوك أو سلوك عدواني، أو الذين يشتبه في تعاطيهم المخدرات، على أن يُجرى التحليل خلال فترة زمنية محددة، ويتبع ذلك عرض الحالة على المجلس التأديبي في حال تجاوز المهلة المحددة.