كشف المصرف العراقي للتجارة (TBI)، عن خطة طموحة لزيادة عدد فروعه في العراق لتصل إلى 70 فرعًا خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بهدف تعزيز حضوره المصرفي وتوسيع خدماته المالية في مختلف المحافظات العراقية.
وقال رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة، بلال الحمداني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "لقد أعد المصرف خطة استراتيجية لتوسيع شبكة فروعه داخل العراق، بما يضمن تغطية جغرافية أوسع وتقديم خدمات مصرفية متطورة للمواطنين"، مشيرًا إلى أن افتتاح الفروع الجديدة سيصاحبه توفير الكوادر المؤهلة والتمويل اللازم لضمان جودة الأداء.
وأشار الحمداني إلى أن المصرف العراقي للتجارة لا يقتصر اهتمامه على السوق المحلية فقط، بل يسعى أيضًا لتوسيع نشاطه دوليًا. وأوضح أن المصرف يخطط لافتتاح فروع في المملكة العربية السعودية وأبوظبي والولايات المتحدة الأمريكية، بينما توجد خطط لفتح فروع إضافية في بريطانيا والبرازيل، بانتظار موافقة مجلس إدارة المصرف.
ولفت إلى أن أول فرع دولي سيتم افتتاحه في السعودية خلال شهر يونيو المقبل، في خطوة تهدف إلى تسهيل المعاملات المصرفية مع العراق وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأضاف أن المصرف يدرس خيارات متعددة لتوسيع نشاطه المصرفي خارج العراق، بما يشمل مناطق رئيسية تمتلك علاقات تجارية واستثمارية مع البلاد.
ويأتي هذا التوسع في إطار سعي المصرف العراقي للتجارة لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تسهيل التعاملات المالية للشركات والأفراد، وزيادة قدرة المصرف على تقديم خدمات التمويل والقروض، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المصارف العراقية في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما أكد الحمداني أن المصرف يعمل على تحديث بنيته التحتية وإدخال تقنيات مصرفية حديثة، بما في ذلك أنظمة الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية الرقمية، لتواكب التطورات العالمية في القطاع المصرفي، وتحسين تجربة العملاء.
ويُعتبر المصرف العراقي للتجارة أحد المؤسسات المالية الرائدة في العراق، ويهدف من خلال هذه الخطة الطموحة إلى زيادة فاعلية الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، وتسهيل الوصول إلى الموارد المالية بشكل أسرع وأكثر كفاءة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
ويأتي الإعلان عن هذه الخطة في وقت يواصل فيه العراق جهود تعزيز الاستثمار والمبادرات الاقتصادية لدعم التنمية المستدامة، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي وتحسين مستوى الخدمات المالية المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.