ابرمت دمشق وبيروت، اليوم الجمعة، اتفاقية لنقل المحكومين السوريين الى بلدهم، وذلك حسبما جاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وقال نائب رئيس الحكومة اللبنانية في تصريحات تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "وقعنا اتفاقية مع سوريا لنقل السجناء المحكومين السوريين إلى بلدهم"، مشيرا الى "توقيع اتفاقاً اخر في وقت لاحق يتعلق بالموقوفين".
من جانبه اكد وزير العدل السوري، انه "رغم كل التعقيدات نعلن معالجة ملف المفقودين الذين أمضوا فترات طويلة في السجون"، مبينا ان "الاتفاق الحالي مع الجانب اللبناني يشمل نحو 300 محكوم".
وأضاف "نعمل على إعداد خطة زمنية لمعالجة ملف الموقوفين الذين لم يشملهم الاتفاق الحالي"، مؤكدا "تحقيق اليوم خطوة مهمة على طريق العدالة من خلال معالجة أوضاع المحكومين السوريين".
دان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قيام الجيش الإسرائيلي برش مواد كيميائية على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في سوريا وجنوبي لبنان، معتبرًا أن هذا الاستهداف المتعمد لرقعة زراعية مدنية يشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن تدمير الممتلكات الخاصة بهذا الحجم، دون وجود ضرورة عسكرية محددة، يرقى إلى جريمة حرب، محذرًا من التداعيات الخطيرة لهذا السلوك على الأمن الغذائي ومقومات الحياة الأساسية في المناطق المتضررة.
وأشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى أن خرق السيادة الإقليمية واجتياز الحدود الدولية لاستهداف الأراضي الزراعية يشكل بحد ذاته انتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي العام، ويهدد الاستقرار الإقليمي.
ولفت المرصد إلى أن استخدام مواد كيميائية مجهولة التركيب، وما يترتب عليها من آثار تدميرية على الغطاء النباتي وتهديد مباشر للصحة العامة، يمثل انتهاكًا مركبًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي تحظر استخدام وسائل أو أساليب قتال تؤدي إلى أضرار عشوائية، أو معاناة غير ضرورية، أو تُحدث ضررًا واسع النطاق وطويل الأمد بالبيئة الطبيعية.
