نشرت غرفة صناعة دمشق وريفها توصيات ملتقى «مختبر حلول الصناعة الوطنية» الذي عُقد في 6 كانون الثاني (يناير) الماضي، متضمنة حزمة من الإجراءات العاجلة الهادفة إلى إحياء القطاع الصناعي وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد السوري في ظل التحديات الراهنة.
وركّزت التوصيات على تكريس مبدأ التشاركية بين الحكومة وغرف الصناعة، من خلال تشكيل مجلس أعلى للصناعة يضم الجهات الحكومية المعنية وغرف الصناعة، إلى جانب إنشاء فريق تقني متخصص يتولى متابعة تنفيذ التوصيات وتقييم نتائجها، بما يضمن تحويل المقترحات إلى سياسات وإجراءات عملية قابلة للتطبيق.
وشملت الحزمة المقترحة عددًا من الإجراءات التنظيمية والاقتصادية، من بينها السماح باستيراد الطاقة والمشتقات النفطية لدعم استقرار الإنتاج، وإعادة هيكلة التعرفة الجمركية بما يتوافق مع المعايير العالمية، إضافة إلى تجهيز المخابر الفنية للتحقق من جودة المستوردات، وتشديد مكافحة التهريب، وتفعيل قوانين مكافحة الإغراق وحماية الصناعة الناشئة، إلى جانب التمويل التأجيري كأداة لدعم توسع المنشآت الصناعية.
كما تضمنت التوصيات الدعوة إلى إنشاء مركز للتحديث الصناعي، وهيئة مستقلة للغذاء والدواء، بما يعزز منظومة الجودة والرقابة ويواكب المتطلبات الصحية والفنية للأسواق المحلية والخارجية.
وفي الإطار التنفيذي، دعت غرفة الصناعة إلى إعداد قائمة بالمشاريع التقنية ذات الأولوية لعرضها على المنظمات المانحة، ضمن برامج زمنية قصيرة ومتوسطة الأجل، بهدف ضمان التنفيذ الفعال، وخفض تكاليف الإنتاج، ورفع قدرة القطاع الصناعي على المنافسة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.
