تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالا هاتفيا من السيد رافائيل جروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس، حيث بحث الجانبان تطورات الملف النووي الإيراني وجهود خفض التصعيد في المنطقة.
تناول الاتصال الجهود المبذولة لاحتواء حالة التوتر المتصاعدة في المنطقة وخفض التصعيد، حيث استعرض وزير الخارجية الاتصالات المكثفة التي اجراها على مدار الأسابيع الماضية بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وايران، بما يسهم فى معالجة الشواغل ذات الصلة بالملف النووي الإيراني ويأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأعرب الوزير عبد العاطي في هذا السياق عن التطلع لتوصل الولايات المتحدة وإيران لتسوية توافقية تعالج شواغل كافة الأطراف، وبما يسهم في تجنيب المنطقة مزيد من التوتر ويحقق مصالح شعوب المنطقة في الاستقرار والتنمية.
وأكد الوزير عبد العاطي على ضرورة مواصلة بذل الجهود الإقليمية والدولية لخفض حدة التوتر والتصعيد بالمنطقة، والدفع بالحلول الدبلوماسية والسياسية، مشددا أن مصر ستواصل اتصالاتها المكثفة وجهودها الحثيثة لدعم الامن والاستقرار بالمنطقة.
وعلى صعيد اخر، وفي وقت ستبق من اليوم، استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبد السلام عبدي علي، وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أشاد بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية الصومالية والحرص المتبادل على تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، وهو ما انعكس في نقل مقر السفارة المصرية لمقديشو لأول مرة منذ عام ١٩٩١، مشدداً على أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين في شتى المجالات لاسيما الأمنية والتجارية والبنية التحتية، والكهرباء والطاقة المتجددة، وصناعة الدواء، والتصنيع الزراعي والغذائي بما يحقق تطلعات الشعبين والمصالح المشتركة، منوهاً بضرورة مواصلة تعزيز التبادل التجاري بالتزامن مع قرب افتتاح فرع بنك مصر في مقديشيو والذي سيسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الجانبين.
كما شدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ورفض مصر لإنشاء كيانات موازية خارج الأطر القانونية المعترف بها دولياً، مندداً بالاعتراف الإسرائيلي الأحادي بما يسمى أرض الصومال، باعتباره مخالفاً للقانون الدولي، وينتهك سيادة ووحدة الأراضي الصومالية، ويقوض أسس الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، محذراً من خطورة التصعيد الذى من شأنه زعزعة أمن واستقرار المنطقة والبحر الأحمر.
في ذات السياق، جدد وزير الخارجية التزام مصر بمواصلة دعم جهود بناء مؤسسات الدولة الصومالية وتعزيز قدراتها في مجال إرساء الأمن والاستقرار، لاسيما في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف، منوهاً بأهمية تعظيم الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسات الوطنية، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بما يسهم في دعم الكوادر الوطنية وتعزيز الاستقرار والأمن، مؤكداً أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية للتصدي لهذه الظواهر وتجفيف منابعها.