أكد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، المضي بتطبيق نظام الأمن المناطقي في جميع المحافظات تمهيداً لاستلام الملف الأمني.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية العراقي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً موسعاً للاستماع إلى الإيجاز الشهري لقيادات الشرطة في بغداد والمحافظات، بحضور وكلاء الوزارة وعدد من القادة والضباط، ضم أيضا قادة شرطة المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة"، مؤكداً "المضي بتطبيق نظام الأمن المناطقي في جميع المحافظات تمهيداً لاستلام الملف الأمني".
وأضاف البيان أن "الشمري استمع إلى عرضٍ شاملٍ للنسب الخاصة بمجمل الحوادث الأمنية ومؤشرات ارتفاعها وانخفاضها"، مؤكداً في الوقت ذاته "أهمية المتابعة المستمرة للسيطرات".
وشدد الشمري على "تعزيز التنسيق المشترك بين قيادات الشرطة، والمضي بتطبيق نظام الأمن المناطقي في المحافظات كافة، تمهيداً لاستلام الملف الأمني بشكل كامل، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ الأمن".
ووجه الشمري "باعتماد الأساليب الحديثة والمتطورة في مكافحة الجريمة المنظمة وآفة المخدرات"، مشيداً "بالجهود الكبيرة التي بذلت لإنجاح الخطة التنظيمية والتنسيقية الخاصة بالزيارة الشعبانية، والتي أثمرت عن عدم تسجيل أي خرق أمني أو حوادث مرورية، في صورة مشرفة تعكس الجاهزية العالية والتكامل الأمني".
شدد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، على أهمية استمرار ضبط الأسلحة غير المرخصة في جميع أنحاء العراق، مع تسهيل إجراءات تسجيلها للمواطنين، ضمن جهود الوزارة لتعزيز منظومة الأمن والاستقرار وحفظ سلامة المجتمع.
وجاءت تصريحات الشمري خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة لسنة 2026، بحضور جميع أعضاء اللجنة وعدد من القادة الأمنيين، حيث استمع الوزير إلى إيجاز مفصل عن أعمال اللجنة ونسب الإنجاز المحققة حتى الآن. وأوضح البيان الرسمي الصادر عن الوزارة أن الاجتماع شهد مداخلات ومناقشات موسعة من الحاضرين حول سبل نجاح عمل اللجنة وفق الخطط المعتمدة، بما يضمن تحقيق أهدافها الاستراتيجية في السيطرة على انتشار الأسلحة.
وأكد الشمري على ضرورة العمل بوتيرة عالية لضبط الأسلحة غير المرخصة، مشدداً على أهمية تسهيل عملية تسجيل الأسلحة القانونية للمواطنين بما يحقق التوازن بين حق المواطنين في امتلاك الأسلحة والحفاظ على الأمن العام. وأضاف الوزير أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتكثيف حملات التوعية حول التسجيل والالتزام بالقوانين، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي أسلحة غير مرخصة، انسجاماً مع اللوائح والإجراءات التي أقرتها وزارة الداخلية العراقية لتنظيم ملكية الأسلحة.
