ارتفع صافي الأصول الأجنبية لمصر إلى أعلى مستوياته منذ شهر مارس 2012، ليصل إلى 25.4 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وسجل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري 13.3 مليار دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 11.9 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وبلغ صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية 12.2 مليار دولار في ديسمبر، مقابل 11.8 مليار دولار في نوفمبر.
يأتي ذلك وسط انتعاش موارد مصر الدولارية مع تعافي إيرادات قناة السويس، بجانب نمو إيرادات السياحة، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وسجلت إيرادات مصر من السياحة 4.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي لتنهي 2025 بإيرادات تقدر بنحو 18 مليار دولار، بحسب بيانات منظمة السياحة العالمية.
كما قفزت تحويلات المصريين بالخارج خلال العام الماضي ولم تُفصح البيانات عن تحويلات ديسمبر، لكن في أول 11 شهراً من 2025 ارتفعت التحويلات بنسبة 42.5% لتسجل أعلى قيمة لها عند 37.5 مليار دولار، مقابل 26.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2024.
كما أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 52.594 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي من 51.452 مليار دولار في ديسمبر 2025.
أبقى "بنك إنجلترا" سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نسبة 3.75%، اليوم الخميس تماشياً مع التوقعات، في ظل استمرار التضخم فوق النسبة المستهدفة وظهور مؤشرات على التعافي الاقتصادي.
وخفض البنك توقعاته لنمو اقتصاد المملكة المتحدة لعامي 2026 و2027، وفق وكالة "فرانس برس".
وصوت 5 أعضاء مع قرار التثبيت، في حين صوت 4 لصالح خفضها.
وتراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار 0.6% من مستويات 1.3610 إلى 1.3550 للدولار.
وقد قام البنك المركزي -المسؤول عن تحديد سعر الفائدة في المملكة المتحدة- بخفض سعر الفائدة بشكل مستمر خلال الـ 18 شهراً الماضية، بمعدل كل ثلاثة أشهر في أغلب الأحيان.
وكانت آخر مرة قام فيها بخفض سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بواقع ربع نقطة مئوية، وأشار إلى احتمالية القيام بمزيد من الخفض هذا العام.