أعلنت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات بدء تلقي تظلمات الطلاب على نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الطلاب وأولياء أمورهم لمراجعة أوراق الإجابة في المواد التي يرغبون في التظلم بشأنها.
وأوضحت المديريات أن تقديم طلبات التظلم يتم من خلال الإدارات التعليمية التابعة للطلاب، وفق الجداول الزمنية والمواعيد التي يتم الإعلان عنها بكل محافظة، مع ضرورة استيفاء جميع البيانات المطلوبة، وتشمل اسم الطالب، ورقم الجلوس، والمدرسة، والمواد محل التظلم.
رسوم التظلمات
وبشأن الرسوم، أشارت المديريات إلى أن قيمة التظلم تُحدد لكل كراسة إجابة، وتختلف من محافظة لأخرى، على أن يتم سداد الرسوم المقررة عند تقديم الطلب، وتوريدها للجهات المختصة طبقًا للقواعد المنظمة.
كما أوضحت أنه يحق للطالب وولي أمره الاطلاع على صورة من كراسة الإجابة في الموعد المحدد، سواء بمقر لجنة النظام والمراقبة أو في المكان الذي تحدده كل مديرية، ولمدة زمنية محددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أحقية الطالب في زيادة الدرجات.
وأكدت مديريات التربية والتعليم أن فتح باب التظلمات يأتي في إطار الحرص على تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص، وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا دون نقصان أو زيادة.
بحث أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية مع عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام القطري، والوفد المرافق له، عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، ولا سيما في مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقة، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف مجالات التعاون.
وتأتي هذه الزيارة في ضوء الاهتمام المشترك الذي توليه الدولتان لتعزيز أطر التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال توطيد قنوات التواصل والتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية في البلدين.
كما يأتي التعاون مع النيابة العامة القطرية الموقرة في هذا الإطار باعتبارها شريكًا رئيسًا في إنفاذ القانون ومكافحة الجرائم المالية بكافة أشكالها وصورها المستجدة؛ حيث يُعد تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ركيزة أساسية لدعم القدرات المؤسسية، والتصدي للمخاطر المالية المتزايدة، ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها النظام المالي العالمي.
وفي هذا الإطار، تناولت المباحثات بحث آفاق أوسع للتنسيق بين الجانبين، مع التأكيد على أهمية تنويع أدوات التعاون من خلال تفعيل آليات عملية قابلة للتطبيق، ولا سيما فيما يتعلق ببناء القدرات والتعاون في القضايا ذات الطابع العابر للحدود، بما يُيسّر تبادل المعلومات ذات الصلة عبر آليات التعاون غير الرسمي، وبما يتسق مع الأطر القانونية المعمول بها.