أكد محافظ كركوك، ريبوار طه، اليوم الأربعاء، أن ما تشهده المحافظة من استقرار أمني وسياسي وإداري أسهم بشكل مباشر في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، ولا سيما في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن الحكومة المحلية فتحت أبوابها أمام المستثمرين الحقيقيين، بهدف دفع عجلة التنمية وتحقيق نهضة عمرانية شاملة.
وقال طه، خلال مؤتمر الاستثمار العقاري الأول في محافظة كركوك، الذي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “الاستقرار الأمني والسياسي الذي تنعم به المحافظة خلال المرحلة الحالية وفر بيئة حاضنة للاستثمار السكني والصناعي”، مبينًا أن هذا الاستقرار انعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف أن “كركوك فاتحة أبوابها أمام جميع المستثمرين الحقيقيين الراغبين بالعمل وفق الأطر القانونية”، مؤكدًا أن “أي مشروع استثماري يُنفذ داخل المحافظة ستكون له مردودات إيجابية اقتصادية واجتماعية وخدمية، ليس فقط على كركوك بل على عموم العراق”.
وأوضح محافظ كركوك أن الحكومة المحلية تسعى إلى جعل المحافظة نموذجًا في التنمية والاستثمار، لافتًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، ودعم المبادرات الاستثمارية التي تسهم في معالجة أزمة السكن وتوفير فرص العمل.
وأكد طه أن “أبواب ديوان المحافظة مفتوحة أمام الشركات الرصينة والجادّة”، مشددًا على حرص الحكومة المحلية على تذليل العقبات الإدارية وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، بما ينسجم مع القوانين والتعليمات النافذة.
من جانبه، قال مستشار محافظ كركوك لشؤون الاستثمار، علي حمادي، إن “انعقاد المؤتمر يأتي في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها المحافظة”، مبينًا أن “وجود هذا الزخم من المستثمرين يعكس حجم الفرص الواعدة المتاحة في كركوك”.
وأضاف حمادي أن “إدارة كركوك تمتلك رؤية واضحة لإنشاء مجمعات سكنية واطئة الكلفة، بهدف تمكين ذوي الدخل المحدود من امتلاك وحدات سكنية لائقة”، مشيرًا إلى أن المحافظة تشجع ملف المطور العقاري، وتعمل على توفير أراضٍ مخدومة بالبنى التحتية الأساسية.
بدورها، أكدت عضو مجلس محافظة كركوك، رؤى حسين، أن “المؤتمر يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع العقاري وتعزيز الاستثمار داخل المحافظة”، لافتة إلى أن “الاستثمار يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل والخريجين”.
وأوضحت أن “تطوير القطاع العقاري يسهم أيضًا في توفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة للمواطنين، ويعزز الاستقرار الاجتماعي في المحافظة”.
إلى ذلك، قال ممثل إحدى الشركات المستثمرة في القطاع العقاري، مصطفى مؤي، إن “محافظة كركوك تُعد من أكثر المحافظات حاجةً للبناء العقاري، في ظل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية”، مؤكدًا أن “تسهيلات الحكومة المحلية شجعت الشركات على تنفيذ مشاريع تخدم مصلحة المواطنين والشركات في آن واحد”.
وأضاف أن “الشركة أنجزت خمسة مجمعات سكنية داخل المحافظة، وتستعد للشروع بتنفيذ ثلاثة مجمعات جديدة خلال الفترة المقبلة”، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد توسعًا ملحوظًا في المشاريع السكنية.