شدد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، على أهمية استمرار ضبط الأسلحة غير المرخصة في جميع أنحاء العراق، مع تسهيل إجراءات تسجيلها للمواطنين، ضمن جهود الوزارة لتعزيز منظومة الأمن والاستقرار وحفظ سلامة المجتمع.
وجاءت تصريحات الشمري خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة لسنة 2026، بحضور جميع أعضاء اللجنة وعدد من القادة الأمنيين، حيث استمع الوزير إلى إيجاز مفصل عن أعمال اللجنة ونسب الإنجاز المحققة حتى الآن. وأوضح البيان الرسمي الصادر عن الوزارة أن الاجتماع شهد مداخلات ومناقشات موسعة من الحاضرين حول سبل نجاح عمل اللجنة وفق الخطط المعتمدة، بما يضمن تحقيق أهدافها الاستراتيجية في السيطرة على انتشار الأسلحة.
وأكد الشمري على ضرورة العمل بوتيرة عالية لضبط الأسلحة غير المرخصة، مشدداً على أهمية تسهيل عملية تسجيل الأسلحة القانونية للمواطنين بما يحقق التوازن بين حق المواطنين في امتلاك الأسلحة والحفاظ على الأمن العام. وأضاف الوزير أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتكثيف حملات التوعية حول التسجيل والالتزام بالقوانين، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي أسلحة غير مرخصة، انسجاماً مع اللوائح والإجراءات التي أقرتها وزارة الداخلية العراقية لتنظيم ملكية الأسلحة.
وأشار الشمري إلى أن الالتزام بالضوابط القانونية يسهم في تعزيز الأمن المجتمعي والحد من الجرائم المرتبطة بالأسلحة، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية تعمل على تطوير آليات متقدمة لتسجيل الأسلحة ومتابعتها إلكترونياً، بما يسهم في تحديث قاعدة البيانات وتحسين قدرة الأجهزة الأمنية على مراقبة الأسلحة المنتشرة في السوق والمجتمع.
من جانبه، أكد عدد من أعضاء اللجنة والحاضرين على أهمية استمرارية الحملات الميدانية والرقابية لضبط المخالفين، وكذلك تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية المختلفة لضمان تنفيذ الخطة الوطنية بفعالية. واعتبر المشاركون أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة في إطار جهود الحكومة العراقية لتوفير بيئة آمنة للمواطنين وحماية المجتمع من مخاطر انتشار الأسلحة غير القانونية.
ويأتي هذا التحرك ضمن خطة شاملة للوزارة لتعزيز الأمن الوطني، والحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة التي تشكل تهديداً على سلامة المواطنين واستقرار الأحياء السكنية في مختلف المحافظات العراقية.