أصدرت المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا بياناً مشتركاً في ختام زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الرياض، أكدت فيه الدولتان دعمهما لوحدة السودان والمحافظة على أمنه واستقراره وسيادته، مع رفض أي محاولات لتشكيل كيانات غير شرعية أو موازية خارج إطار مؤسسات الدولة السودانية.
وشدد البيان على ضرورة منع تدفق الأسلحة غير الشرعية إلى السودان، ورفض تحويله إلى ساحة للصراعات والأنشطة غير المشروعة، مؤكداً الالتزام بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع أنحاء البلاد، وذلك وفقاً للقانون الدولي الإنساني و”إعلان جدة” الموقع في 11 مايو 2023.
كما أكد البيان أهمية المحافظة على مؤسسات الدولة السودانية، وإطلاق عملية سياسية يقودها السودانيون أنفسهم، تقوم على إنشاء حكومة مدنية لا تشمل الجماعات المتطرفة أو الجهات المتورطة في ارتكاب جرائم بحق الشعب السوداني.
انتقدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر ما وصفته بـ«الفشل العالمي الجماعي» في حماية النساء والفتيات في السودان، في ظل الانتهاكات الجسيمة التي يشهدها البلد منذ اندلاع النزاع، مؤكدة أن العنف الجنسي يُستخدم على نطاق واسع كسلاح حرب ضد النساء والأطفال.
وأكدت كوبر أن المملكة المتحدة تعمل على حشد الاهتمام الدولي تجاه السودان، الذي يواجه واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم، مع تسليط الضوء على الحجم الهائل لجرائم الاغتصاب والعنف الجنسي المرتكبة في سياق الحرب المستمرة.
وأعلنت الحكومة البريطانية عن تمويل جديد بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني لدعم الناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، من خلال توفير الرعاية الطبية المتخصصة، والدعم النفسي، والخدمات الحيوية داخل السودان، إلى جانب دعم المجتمعات المحلية لمواجهة الوصمة الاجتماعية التي تواجه الناجيات والأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب
وجاءت تصريحات كوبر بالتزامن مع زيارتها إلى مدينة أدره على الحدود السودانية التشادية، حيث استمعت بشكل مباشر إلى شهادات مؤلمة تعكس معاناة النساء والفتيات، مؤكدة أن المجتمع الدولي ظل عاجزًا عن توفير الحماية اللازمة لهن على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات من النزاع.
وبعد أكثر من ألف يوم على اندلاع الحرب، تحول السودان إلى واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في القرن الحادي والعشرين، وسط تصاعد خطر المجاعة، وانهيار البنية التحتية، وتشريد نحو 12 مليون شخص، مع تزايد الأدلة على ارتكاب فظائع واسعة النطاق، لا سيما بحق النساء والأطفال.