دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، اليوم الأربعاء، إلى جهد دولي جاد لمحاصرة الفاسدين وعدم توفير أي ملاذ آمن لهم أو للعوائد المتحصلة من الفساد، وذلك خلال لقائه المستشار السياسي في السفارة الأمريكية، كرستوفر ديلورث، في مقر الهيئة ببغداد.
وأوضح اللامي في البيان الصحفي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن جهود الدولة العراقية بسلطاتها الثلاث لمواجهة آفة الفساد تتطلب دعم المجتمع الدولي، مشيرًا إلى وجود تنسيق مع لجنة النزاهة النيابية لاستكمال المنظومة القانونية المتصدية للفساد.
وأكد رئيس الهيئة أن الحكومة وضعت مكافحة الفساد في أولوية منهاجها الوزاري، مشددًا على أهمية التعاون الدولي في المساعدة القانونية، واسترداد الأموال والأصول المهربة، وتبادل الخبرات والتجارب، ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأضاف اللامي أن هذا التعاون يجب أن يسفر عن إجراءات رادعة تحاصر المطلوبين وتحرمهم من الإفلات من العقاب.
من جانبه، شدد المستشار السياسي الأمريكي، كرستوفر ديلورث، على استعداد السفارة للتعاون مع الأجهزة الرقابية في العراق لتنسيق جهود مواجهة الفساد، واصفًا الفساد بأنه "مرض سرطاني يؤثر على الاقتصاد والاستثمار". وأكد أن العراق بدأ يستعيد عافيته بعد التخلص من آثار الإرهاب، مع ملاحظة التطور والتقدم في عدة قطاعات.
يأتي هذا اللقاء ضمن جهود الهيئة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لدعم منظومة النزاهة ومكافحة الفساد على المستوى الوطني والدولي، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني وضمان سيادة القانون.
وأوضحت الهيئة أن تخفيض نسب معدل القيمة للأسعار في نظام "الأسكودا" إلى 25%، بالإضافة إلى توجيهات بإعفاء البضائع المتكدسة من الرسوم الإضافية وتسريع الإجراءات في المراكز الجمركية، أسهمت في تحفيز حركة الاستيراد وتقليل الإجراءات الروتينية، وهو ما انعكس إيجابياً على الإيرادات العامة.
وأكدت الجمارك العراقية أن ما يُنشر على بعض المنصات الإعلامية حول خسائر في الإيرادات نتيجة التعرفة الجديدة غير دقيق، مشيرة إلى أن الواقع يعكس عكس ذلك تماماً، وأن نسبة 25% من الاستيرادات الحالية تحقق إيرادات تعادل تقريباً حجم الإيرادات المسجلة في الأشهر السابقة قبل تطبيق قرار 957.