أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، اليوم الأربعاء، عن تحقيق إيرادات تجاوزت 137 مليار دينار عراقي خلال شهر كانون الثاني 2026، في مؤشر يعكس تحسن الأداء الجمركي بعد تنفيذ سلسلة من القرارات والإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز الإيرادات وتحسين المنظومة الجمركية في البلاد.
وذكرت الهيئة في بيان رسمي لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن ارتفاع الإيرادات جاء بعد دخول قرار 957 حيز التنفيذ في جميع المراكز الجمركية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة أسهمت بشكل مباشر في زيادة الإيرادات وتقليل الفاقد الناتج عن الإجراءات القديمة والمعقدة.
وأوضحت الهيئة أن تخفيض نسب معدل القيمة للأسعار في نظام "الأسكودا" إلى 25%، بالإضافة إلى توجيهات بإعفاء البضائع المتكدسة من الرسوم الإضافية وتسريع الإجراءات في المراكز الجمركية، أسهمت في تحفيز حركة الاستيراد وتقليل الإجراءات الروتينية، وهو ما انعكس إيجابياً على الإيرادات العامة.
وأكدت الجمارك العراقية أن ما يُنشر على بعض المنصات الإعلامية حول خسائر في الإيرادات نتيجة التعرفة الجديدة غير دقيق، مشيرة إلى أن الواقع يعكس عكس ذلك تماماً، وأن نسبة 25% من الاستيرادات الحالية تحقق إيرادات تعادل تقريباً حجم الإيرادات المسجلة في الأشهر السابقة قبل تطبيق قرار 957.
وأشار البيان إلى أن الهيئة تتوقع زيادة إضافية في الإيرادات خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار الإجراءات الجديدة وتبسيط العمليات الجمركية، بما يعزز القدرة المالية للدولة العراقية ويخفف الأعباء على المستوردين والمستثمرين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي الحكومة العراقية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، ضمن خطة إصلاحية تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتحقيق استقرار مالي أكبر، إضافة إلى توفير بيئة أعمال محفزة وآمنة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
كما لفتت الهيئة إلى أن تحديث الإجراءات الجمركية وتحسين سرعة الأداء في المراكز سيساهم في دعم خطط الحكومة العراقية لتطوير البنية التحتية، وزيادة تنافسية الاقتصاد العراقي على المستويين الإقليمي والدولي، بما يواكب المعايير العالمية في الأداء الجمركي.
وتعمل الهيئة العامة للجمارك العراقية بالتنسيق مع وزارة المالية العراقية على مراقبة تطبيق القرار وتحليل تأثيره على حركة التجارة، لضمان استدامة الإيرادات ورفع كفاءة العمل الجمركي، بما يضمن تعزيز ثقة المستثمرين وحماية حقوق الدولة.