وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة رسمية للتواصل مع مؤسسة الضرائب في إقليم كردستان العراق، بهدف المضي قدمًا في توحيد الإجراءات الضريبية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وسلطات الإقليم، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية ومعالجة الإشكاليات القائمة أمام القطاعين العام والخاص.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان رسمي، أن السوداني ترأس اجتماعًا موسعًا للجنة العليا للإصلاح الضريبي، بحضور مدير عام الهيئة العامة للضرائب العراقية، إلى جانب عدد من الكوادر المتقدمة في الهيئة، فضلًا عن مستشارين اقتصاديين وماليين تابعين لرئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش بشكل مفصل آليات توحيد إجراءات التحاسب الضريبي على مستوى الدولة العراقية، واستعرض أبرز التحديات التي تواجه الشركات المحلية والأجنبية العاملة في العراق، لا سيما تلك المرتبطة بتعدد المرجعيات واختلاف التعليمات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة شاملة لقانون التحاسب الضريبي، الذي يُعد أحد المحاور الأساسية ضمن برنامج الإصلاح الضريبي الذي تبنته الحكومة العراقية، بهدف تحديث المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءتها بما يتلاءم مع المعايير الاقتصادية الحديثة.
وأشار البيان إلى أن ملف توحيد الإجراءات الضريبية بين وزارة المالية الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق حظي باهتمام خاص خلال الاجتماع، إلى جانب بحث ظاهرة ازدواج الضريبة الداخلي، وما تسببه من أعباء إضافية على الشركات والمستثمرين، مع طرح حلول قانونية وإدارية للحد من هذه الإشكالية.
وفي السياق ذاته، ناقش المجتمعون ملف التهرب الضريبي، حيث جرى استعراض مجموعة من المقترحات القانونية والتنظيمية الرامية إلى معالجة هذه الظاهرة، بما يحقق التوازن بين حماية إيرادات الدولة وتشجيع القطاع الخاص على الالتزام الطوعي بالواجبات الضريبية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، خلال الاجتماع، حرص الحكومة العراقية على معالجة الملف الضريبي ضمن رؤية شاملة تستهدف تعظيم الإيرادات غير النفطية، وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، في إطار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة.
ووجّه السوداني بإعداد مقترح قرار يُرفع إلى مجلس الوزراء العراقي، يتضمن معالجات عاجلة للعقبات الضريبية التي تواجه الشركات العراقية والقطاع الخاص، وذلك لحين إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026.
كما شدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق المباشر بين وزارة المالية العراقية والهيئة العامة للضرائب، مؤكدًا ضرورة تشكيل لجنة مشتركة للتواصل مع الجهات الضريبية في إقليم كردستان، بهدف الوصول إلى مراحل متقدمة من التفاهم وتوحيد الإجراءات، بما يعزز الاستقرار المالي ويخلق بيئة استثمارية أكثر وضوحًا وجاذبية داخل العراق.
ويأتي هذا التوجه الحكومي في ظل مساعٍ رسمية لإصلاح النظام الضريبي العراقي، وتحقيق العدالة بين المكلفين، ودعم النشاط الاقتصادي، بما ينسجم مع خطط التنمية المستدامة وتحفيز النمو في مختلف القطاعات.