واجه رئيس الوزراء البريطاني، «كير ستارمر»، العاصفة السياسية المُثارة حول ملفات «جيفري إبستين» بتصريحات حاسمة، واصفًا الادعاءات الجديدة بأنها «صادمة للغاية»، في خطوة تهدف إلى احتواء الغضب الشعبي المُتصاعد بعد الكشف عن تفاصيل جديدة تربط أسماءً بريطانية بالشبكة المُثيرة للجدل.
وفي التفاصيل، قال كير ستارمر للوزراء، إن ما تردد عن تسريب السفير السابق لدى واشنطن بيتر ماندلسون معلومات حكومية حساسة إلى جيفري إبستين أمر «مّشين». وخلال ترؤسه اجتماعا لفريقه الوزاري الأعلى، كرر «ستارمر»، أن ماندلسون يجب «ألا يبقى عضوًا في مجلس الشيوخ البريطاني» وأن الحكومة ستتعاون مع الشرطة في أي تحقيقات تُجريها.
وصرّح المتحدث باسم ستارمر للصحفيين قائلًا: «عبّر رئيس الوزراء عن استيائه الشديد من المعلومات التي ظهرت في مطلع الأسبوع في ملفات إبستين. وقال إن مزاعم تسريب رسائل بريد إلكتروني تتعلق بأعمال حكومية بالغة الحساسية أمر مُشين، مُضيفًا أنه غير واثق من ظهور جميع المعلومات بكامل تفاصيلها حتى الآن».
وتابع المتحدث: «أظهرت المراجعة الأولية للوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية بشأن جيفري إبستين أنها تحتوي على معلومات يُحتمل أن تكون حساسة للسوق تتعلق بالانهيار المالي لعام 2008 والأنشطة الرسمية التي تلت ذلك من أجل استقرار الاقتصاد»، مُشيرًا إلى أن إجراءات الحماية قد تم اختراقها على ما يبدو.
وفي إطار هذه الفضيحة المُدوّية، يُذكر أن «كاثرين ماكليود»، عضوة مجلس اللوردات عن «حزب العمال» البريطاني، اعتبرت أن تسريب السياسي بيتر ماندلسون معلومات وُصفت بـ«الحساسة» للممول الأمريكي الراحل المُدان بجرائم جنسية، ترقى إلى مستوى «الخيانة».
وكان قد تم الكشف مُؤخرًا عن مجموعة ضخمة من «وثائق إبستين» في الولايات المتحدة، ولا يزال المراسلون يراجعونها. وتُظهر إحدى الوثائق قيام «ماندلسون» بتوجيه مذكرة كتبها مستشار خاص لغوردون براون (رئيس الوزراء آنذاك) إلى إبستين. كما يوجد مثال آخر على الأقل لحصول «إبستين» على مذكرة حكومية داخلية تتعلق بالأعمال من تلك الفترة تقريبًا، دون أن يتضح بعد كيف حصل إبستين عليها.
أفادت صحيفة «فاينينشال تايمز»، بأن الوثائق المُسربة كشفت أن «اللورد بيتر ماندلسون» سرّب وثيقة حكومية بريطانية حساسة إلى «جيفري إبستين» أثناء توليه منصب وزير الأعمال، تضمنت مقترحات لبيع أصول بقيمة (20 مليار جنيه إسترليني) وكشفت عن خطط السياسة الضريبية لحزب العمال.