عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة تنمية الصعيد، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد، في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف المحافظات، والارتقاء بمستوى جودة الحياة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، قدم رئيس هيئة تنمية الصعيد عرضًا تضمن المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وتسليمها إلى الجهات المعنية لإدارتها، إلى جانب الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالزيارات وتوقيع البروتوكولات لعدد من المشروعات بمحافظات الصعيد المختلفة، ومع المستثمرين والجهات الحكومية.
كما تناول العرض موقف إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة، ثم إعداد استراتيجية هيئة تنمية الصعيد بالتنسيق مع معهد التخطيط القومي.
وفيما يتعلق بمشروعات الهيئة التي تم تنفيذها في مختلف المحافظات المستهدفة، أوضح رئيس الهيئة أنه تم تسليم 8 مشروعات متنوعة للوزارات والمحافظات والجهات المعنية، شملت مشروعات دواجن بعدد من المحافظات، بالإضافة إلى مشروعات إقامة مجمعات صناعية بمحافظات أخرى، علاوة على مشروع شتلات قصب السكر بمحافظة أسوان، إلى جانب 19 وحدة بيطرية.
وأشار إلى موقف تسليم المجمعات الحرفية للمحافظات، والمجمعات الحرفية التي تم استثمارها، والتي يجري تشغيل بعضها في الوقت الحالي، إضافة إلى تلك المطروحة للاستثمار.
كما تناول اللواء عمرو عبد المنعم ما يتعلق بالزيارات وتوقيع البروتوكولات لعدد من المشروعات بمحافظات الصعيد المختلفة ومع المستثمرين والجهات الحكومية، وذلك بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة يهدف إلى الترويج للمشروعات والأنشطة التنموية والمجهودات التي تبذلها الهيئة لتنمية محافظات الصعيد. كما يهدف إلى إتاحة عرض الفرص الاستثمارية من جانب الهيئة بتلك المحافظات.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس هيئة تنمية الصعيد إلى أنه تم الانتهاء من إعداد استراتيجية الهيئة بالتنسيق مع معهد التخطيط القومي، والتي تهدف إلى تخطيط وتنفيذ مشروعات تنموية تدعم التكتلات الاقتصادية في صعيد مصر، وتعزيز الابتكار والتطبيقات العلمية في المجالات التنموية المختلفة. كما تركز الاستراتيجية على تحسين بيئة ريادة الأعمال، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة من أجل خلق فرص عمل جديدة ومناسبة، فضلًا عن توفير مناخ جاذب للاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية.
وتولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًا بدعم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتطوير نظم الحوكمة داخل الهيئة وفروعها، إلى جانب تعزيز بيئة داعمة للنمو والابتكار، وتحقيق الاستدامة المالية عبر تنويع مصادر التمويل الخاصة بالهيئة.
كما شهد الاجتماع طرح عدد من المشروعات المتنوعة الجاري تنفيذها والمخطط لها، والتي تأتي في إطار الحرص على إثراء وتنوع المشروعات في مختلف المجالات التي تخدم المواطنين في محافظات الصعيد، بما يلبي احتياجاتهم، ويوفر لهم فرص عمل ملائمة، ويحقق عائدات اقتصادية كبيرة، فضلًا عن دعم الصناعات الصغيرة، وتطوير الأنشطة الحرفية المختلفة، وإتاحة الفرصة للتصدير إلى الأسواق الخارجية.