واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تداول"، ارتفاعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بدعم من مكاسب قطاعي المواد الأساسية والإتصالات، ليتجاهل انخفاض كل من قطاعي البنوك والطاقة.
وارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.21%، بحلول الساعة 1:00 بتوقيت السعودية؛ رابحاً 25.18 نقطة إلى قيمته ارتفع بها إلى مستوى 11344.4 نقطة.
وشهد السوق تداولات تجاوزت 3.26 مليار ريال، من خلال كميات بأكثر من 146.855 مليون سهم، موزعين على أكثر من 297.866 ألف صفقة.
وشهدت أغلب القطاعات ارتفاعاً، بصدارة قطاع المواد الأساسية مرتفعا بنسبة 1.46%، كما زاد قطاع الاتصالات بنسبة 0.06%.
وفي المقابل انخفض أداء 8 قطاعات، أبرزهم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، كما انخفض أداء قطاع الطاقة بنسبة 0.04%.
وعلى صعيد أداء الأسهم، هيمن الارتفاع على أداء 147 سهماً، تصدرها سهم "قو للاتصالات" بارتفاع نسبته 7.15%، تلاه سهم "الكيميائية" بنسبة بلغت 5.97%.
وفي المقابل تراجع أداء 105 سهماً حتى تلك اللحظة تصدرهم "علم" بنسبة 2.53%، تلاه سهم "بان" بنحو 2.04%.
وكان سهم "معادن" الأنشط من حيث القيمة بسيولة تجاوزت 228.79 مليون ريال، فيما كان سهم الكيميائية الأنشط من حيث الكميات بأكثر من 13.98 مليون سهم.
وعلى صعيد اخر، أظهرت تقديرات حكومية أن الاقتصاد السعودي نما 4.9% في الربع الرابع على أساس سنوي مدعوما بالنمو القوي للأنشطة غير النفطية وزيادة إنتاج النفط.
وزاد النمو المرتبط بالنفط في هذا الربع 10.4% مع تصاعد الإنتاج في النصف الثاني من العام. ونمت الأنشطة غير النفطية بنحو أربعة في المئة عن نفس الفترة من العام السابق.
ووفقا للتقديرات السريعة التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.5% في عام 2025 بأكمله، مع توسع الأنشطة النفطية 5.6% عن العام السابق ونمو الأنشطة غير النفطية 4.9%.
وبعد أن ظلت تضع قيودا على الإنتاج على مدى سنوات في محاولة لدعم سوق النفط، بدأت المملكة أكبر مُصدر للنفط في العالم والعضو البارز في تحالف أوبك+، الذي يضم روسيا أيضا، في تخفيف تلك القيود في أبريل/نيسان.
وانتقلت السعودية إلى المرحلة الثالثة من خطة التحول الاقتصادي (رؤية 2030)، التي تركز على تنفيذ مشاريع واستراتيجيات طموحة لتوسيع القطاع الخاص وتطوير القطاعات غير النفطية مثل السياحة والذكاء الاصطناعي والتصنيع.
وفي إطار إعادة ترتيب الأولويات، تتحول المملكة من الإنفاق الكبير على المشاريع المستقبلية مثل (ذا لاين) في نيوم إلى إعطاء الأولوية للمبادرات التي تعتبر أكثر إلحاحا وربما أكثر ربحية، مع الأخذ في الاعتبار كذلك الضغوط المالية المتزايدة.
وقال دانيال ريتشاردز المحلل الاقتصادي لدى بنك الإمارات دبي الوطني في مذكرة "نتوقع على المدى القريب أن حجم خطط الإنفاق في السعودية سيكون كافيا للحفاظ على نمو قوي".
وتتوقع الحكومة نموا عند 4.6 بالمئة لعام 2026.