أظهرت تقديرات حكومية أن الاقتصاد السعودي نما 4.9% في الربع الرابع على أساس سنوي مدعوما بالنمو القوي للأنشطة غير النفطية وزيادة إنتاج النفط.
وزاد النمو المرتبط بالنفط في هذا الربع 10.4% مع تصاعد الإنتاج في النصف الثاني من العام. ونمت الأنشطة غير النفطية بنحو أربعة في المئة عن نفس الفترة من العام السابق.
ووفقا للتقديرات السريعة التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.5% في عام 2025 بأكمله، مع توسع الأنشطة النفطية 5.6% عن العام السابق ونمو الأنشطة غير النفطية 4.9%.
وبعد أن ظلت تضع قيودا على الإنتاج على مدى سنوات في محاولة لدعم سوق النفط، بدأت المملكة أكبر مُصدر للنفط في العالم والعضو البارز في تحالف أوبك+، الذي يضم روسيا أيضا، في تخفيف تلك القيود في أبريل/نيسان.
وانتقلت السعودية إلى المرحلة الثالثة من خطة التحول الاقتصادي (رؤية 2030)، التي تركز على تنفيذ مشاريع واستراتيجيات طموحة لتوسيع القطاع الخاص وتطوير القطاعات غير النفطية مثل السياحة والذكاء الاصطناعي والتصنيع.
وفي إطار إعادة ترتيب الأولويات، تتحول المملكة من الإنفاق الكبير على المشاريع المستقبلية مثل (ذا لاين) في نيوم إلى إعطاء الأولوية للمبادرات التي تعتبر أكثر إلحاحا وربما أكثر ربحية، مع الأخذ في الاعتبار كذلك الضغوط المالية المتزايدة.
وقال دانيال ريتشاردز المحلل الاقتصادي لدى بنك الإمارات دبي الوطني في مذكرة "نتوقع على المدى القريب أن حجم خطط الإنفاق في السعودية سيكون كافيا للحفاظ على نمو قوي".
وتتوقع الحكومة نموا عند 4.6 بالمئة لعام 2026.
كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الدولي تفاصيل تغيير الرسوم الجديدة لعبور الجسر الذي يربط السعودية بالبحرين، إذ ستدخل التغييرات حيز التنفيذ في 18 من الشهر الجاري.
في حين تضمنت مبالغ رسوم العبور الجديدة للسيارات والدراجات النارية نحو 35 ريالاً.
وسيصبح سعر رسوم الحافلات الصغيرة 55 ريالاً، والحافلات الكبيرة 70 ريالاً، أما الشاحنات فسيجري احتساب أسعارها بواقع 7 ريالات للطن الواحد.
ولفتت المؤسسة إلى أن رسوم ذوي الإعاقة والطلبة والمسافر الدائم (اليومي) ستبقى على حالها دون أي تغيير.