الشام الجديد

الرئيس الفلسطيني يحدد مواعيد انتخابات المجلس الوطني وفتح والهيئات المحلية

الإثنين 02 فبراير 2026 - 04:26 م
مصطفى سيد
الأمصار

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الإثنين، مرسوماً رئاسياً رسمياً يدعو الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المقررة يوم 1 نوفمبر 2026. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التمثيل الديمقراطي الشامل لجميع مكونات الشعب الفلسطيني، وضمان مشاركة واسعة في العملية الانتخابية.

وينص المرسوم على أن تُجرى الانتخابات حيثما أمكن داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها لضمان أكبر مشاركة ممكنة، مع الالتزام بنظام التمثيل النسبي الكامل الذي يضمن العدالة التمثيلية بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية.

كما أكدت الرئاسة على تولي لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، بما يضمن النزاهة والشفافية في جميع مراحلها، من تسجيل الناخبين إلى إعلان النتائج النهائية.

وفي سياق متصل، أصدر الرئيس عباس قراراً آخر يقضي بتحديد موعد انعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في مدينة رام الله يوم 14 مايو 2026، وذلك ضمن الاستعدادات لتعزيز دور الحركة في قيادة العملية السياسية الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة.

كما سبق للرئيس عباس أن أصدر قراراً بتحديد موعد انتخابات الهيئات المحلية في فلسطين يوم 25 أبريل 2026، في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون المحلية في المدن والقرى الفلسطينية.

وتأتي هذه القرارات في ظل الحاجة الملحة إلى تعزيز الاستقرار السياسي والمؤسساتي داخل الأراضي الفلسطينية، وإعادة بناء الثقة بين الشعب الفلسطيني وقيادته في مختلف المستويات. 

وتشير المصادر الفلسطينية إلى أن الرئيس عباس يسعى من خلال هذه الخطوات إلى تجديد الشرعية الشعبية للمؤسسات الفلسطينية، بما يضمن تحقيق التوازن بين القوى والفصائل المختلفة، ويعزز من فرص التوافق الوطني في المرحلة المقبلة.

وأكد مراقبون أن هذه المواعيد تمثل فرصة لإعادة تنشيط الحياة السياسية الفلسطينية، وتشجيع المشاركة الديمقراطية الواسعة، خصوصاً أن الانتخابات ستشمل جميع الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة وخارجها، بما يضمن إشراك الشتات الفلسطيني في رسم مستقبل بلاده.

وتمثل هذه الخطوة استكمالاً للجهود الفلسطينية لتقوية مؤسسات الدولة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتوفير بيئة انتخابية عادلة لجميع القوى والفصائل، بما يسهم في ترسيخ الديمقراطية وإشراك المواطنين في صنع القرار الوطني الفلسطيني.