وقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، مع وزير المالية في سلطنة عُمان سلطان بن سالم الحبسي، مذكرة تفاهم تنموية لدعم مشروع إنشاء مدينة ثمريت الصناعية في عُمان، وذلك بتمويل من المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 40 مليون دولار.وتهدف المذكرة إلى تطوير القطاعات الصناعية واللوجستية والتنموية والاجتماعية في محافظة ظفار، من خلال إنشاء مدينة ثمريت الصناعية المتكاملة على مساحة تُقدّر بنحو 3.94 مليون متر مربع، مزودة بجميع خدمات البنية الأساسية.
كما يتضمن المشروع إنشاء وتجهيز المباني الإدارية والخدمية والمرافق العامة، وأعمال الطرق والتمديدات الكهربائية وشبكات المياه، وإنشاء محطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية؛ بما يعكس الأثر التنموي المتوقع في تعزيز المدينة الصناعية والخدمية في المحافظة، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، أن هذه المذكرة تعكس جهود المملكة من خلال الصندوق في دعم القطاعات التنموية في سلطنة عُمان وتعزيز الشراكة التنموية الوثيقة بين الجانبين، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات نوعية تسهم في تطوير البنية الأساسية، وتهيئة بيئة متكاملة ومحفزة للأنشطة الصناعية واللوجستية؛ مما ينعكس إيجابًا على تمكين القطاع الخاص، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد وزير المالية العُماني، أن توقيع هذه الاتفاقية جاء من منطلق تعزيز العلاقات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، وتشجيع الشراكات في مختلف القطاعات بين البلدين الشقيقين.
مصر ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر، إلى جانب زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، إنه بموجب القرار رقم "1" لعام 2026، تمت زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر من 266 ألف جنيه إلى 292 ألف جنيه.
وأوضح محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مؤشرات التطبيق العملي تعكس تنامي دور القطاع في دعم النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت قيمة التمويل غير المصرفي الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتسجل نحو 95.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025 بمعدل نمو بلغ 12.1%، كما ارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى قرابة 3.1 مليون مستفيد، بما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من خدمات التمويل غير المصرفي.
كما نص القرار رقم "2" لعام 2026 على رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه، مقارنة بنحو 312.5 ألف جنيه سابقاً.