قررت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر، إلى جانب زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، إنه بموجب القرار رقم "1" لعام 2026، تمت زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر من 266 ألف جنيه إلى 292 ألف جنيه.
وأوضح محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مؤشرات التطبيق العملي تعكس تنامي دور القطاع في دعم النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت قيمة التمويل غير المصرفي الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتسجل نحو 95.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025 بمعدل نمو بلغ 12.1%، كما ارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى قرابة 3.1 مليون مستفيد، بما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من خدمات التمويل غير المصرفي.
كما نص القرار رقم "2" لعام 2026 على رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه، مقارنة بنحو 312.5 ألف جنيه سابقاً.
وأكد فريد أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو المشروعات متناهية الصغر، وتمكين أصحابها من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وطبيعة المخاطر التي تواجههم، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتعزيز الشمول المالي.
وأشار إلى أن رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية يعزز من مستوى الحماية المتاحة للمستفيدين، ويوفر مظلة تأمينية أكثر ملاءمة لطبيعة المخاطر التي تواجه أصحاب هذه الأنشطة، بما يدعم استقرارهم وقدرتهم على الاستمرار والنمو.
أشادت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، بالتقدم الذى أحرزته مصر فى توسيع استخدام الرقمنة داخل قطاع الضرائب.
جاء ذلك فى كلمتها خلال المنتدى المالي العربي السنوى العاشر فى دبى، بمشاركة رفيعة المستوى، تضمنت وزراء مالية الأردن وليبيا ولبنان والصومال وسوريا، إلى جانب محافظي البنوك المركزية بالبحرين ومصر وليبيا وموريتانيا وفلسطين وتونس والإمارات واليمن.
وكان وزير المالية المصري، أحمد كجوك قد ذكر في تصريح سابق ، أن الأنظمة الضريبية الإلكترونية ساعدت فى التيسير على الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية، موضحا أن النظم المميكنة جعلتنا أكثر قدرة على بناء علاقة ثقة وشراكة ويقين مع المجتمع الضريبي.
كما أشادت المدير العام لصندوق النقد الدولى، في الوقت نفسه بتجربة الأردن والمغرب في هذا الاتجاه وبتطبيق دول مجلس التعاون الخليجي لضريبة القيمة المضافة، واعتماد الحد الأدنى لضريبة دخل الشركات.