أكد وزير النفط الكويتي، طارق الرومي، التزام بلاده بدعم آليات العمل المشترك ضمن تحالف «أوبك بلس»، والمشاركة بفاعلية في المناقشات الهادفة إلى تحقيق توازن مستدام في سوق النفط، بما يتماشى مع مؤشرات العرض والطلب العالمية.
وذكرت وزارة النفط الكويتية أن تصريحات الرومي جاءت عقب مشاركته في اجتماع الدول الثماني المعنية باتفاق التخارج من الخفض الطوعي للإنتاج النفطي، إلى جانب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) في إطار تحالف «أوبك بلس»، واللذين عُقدا عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأوضح الوزير أن الاجتماعين يندرجان ضمن المتابعة الدورية لتطورات السوق النفطية، ومراجعة مستويات الإنتاج، ومدى الالتزام بالاتفاقات المعتمدة، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق وضمان أمن الإمدادات خلال المرحلة الراهنة.
وأشار الرومي إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الشفافية ومتابعة تنفيذ الاتفاقات، بما يعزز قدرة الدول المشاركة على التعامل بمرونة مع تطورات السوق والحد من التقلبات.
وفي هذا السياق، أقرت الدول الثماني خلال اجتماعها تثبيت معدلات الإنتاج لشهر مارس 2026، حيث سيبلغ إنتاج دولة الكويت 2.580 مليون برميل يوميًا، وذلك ضمن مسار التخارج من اتفاق الخفض الطوعي للإنتاج النفطي.
وأضافت وزارة النفط أن الوزير طارق الرومي ترأس وفد دولة الكويت في اجتماعي اليوم، والذي ضم محافظ الكويت لدى منظمة «أوبك» محمد الشطي، والممثل الوطني للكويت لدى المنظمة الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.
أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأحد، مرسومًا أميرياً لإجراء تعديل وزاري واسع في حكومة البلاد، شمل تغييرات مهمة في عدة حقائب وزارية أساسية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا". ويأتي هذا التعديل ضمن سياسة الحكومة المستمرة لتطوير الأداء الإداري وتعزيز الكفاءات في المناصب الحيوية.
وبحسب المرسوم الأميري، شمل التعديل تغيير وزير الخارجية الكويتي السابق، عبدالله اليحيا، وتعيين الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في المنصب.
كما تم تعديل عدد من الحقائب الأخرى لتشمل: تعيين عمر العمر وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأسامة خالد عبدالله بودي وزيراً للتجارة والصناعة، والدكتورة ريم غازي الفليج وزير دولة لشؤون التنمية والاستدامة، والدكتور طارق حمد ناصر الجلاهمة وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة.
وفي إطار التعديل نفسه، نص المرسوم على تعيين عبدالعزيز ناصر المرزوق وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعبدالله صبيح بوفتين وزيراً للإعلام والثقافة، بالإضافة إلى الدكتور يعقوب السيد يوسف هاشم الرفاعي وزيراً للمالية. وأكد المرسوم على ضرورة التنفيذ الفوري لهذه التعيينات من قبل رئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية للبلاد.