عقد وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الفيدرالية، معالي السيد سالم عليو إبرو، اجتماعا مع القيادة العليا لاتحاد نقابات العمال الصومالية، برئاسة الأمين العام للاتحاد، السيد عمر فاروق عثمان، وذلك في مقر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمقديشو.
وركز الاجتماع على تعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي (الحكومة والعمال وأصحاب العمل)، وتسريع تنفيذ سياسات وقوانين العمل، وتطبيق برنامج العمل اللائق لمنظمة العمل الدولية.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع بتعمق تعزيز التعاون بين الحكومة ونقابات العمال، وحماية حقوق العمال، وتطوير بيئة عمل قائمة على العدالة والسلامة والأمن، لضمان التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جيدة.
وقد عكس هذا الاجتماع تصميم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تعزيز الحوار الاجتماعي والتعاون بين المؤسسات ذات الصلة، من أجل تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بخلق فرص العمل وتنمية المهارات وإعمال حقوق العمال.
أصدر ريس الجمهورية فخامة حسن شيخ محمود،اليوم الأحد،مرسوماً يقضي بتعين نواب جدد لرئيس الجامعة الوطنية .
ويقضي المرسوم بتعين المسؤولون التالية أسماؤهم:-
1-البرفسور عبدالرزاق عبدالله حاشي ،نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليم.
2- السيدة ديقة محمد غالب،نائبة رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية.
3-البرفسور عبدالله شيخ رشيد،نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والتواصل المجتمعي.
4- الدكتور علي عويل أحمد ،نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العملي والإبتكار.
5- الدكتور فؤاد ميري حسن ،نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتنمية.
وحث فخامة الرئيس المسؤولين المعينيين إلى القيام بواجباتهم بكل تفاني وإخلاص ،متمنياً لهم التوفيق والسداد في إداء المهام المؤكلة إليهم.
جدد الصومال تأكيده على التزامه بتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، بما يحقق نتائج ملموسة، ويسهم في خلق فرص عمل، وبناء شراكات طويلة الأمد ومستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، عبد السلام عبدي علي، في الجلسة الختامية لقمة الهند والدول العربية التي استمرت يومين، واستضافتها العاصمة الهندية نيودلهي، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الصومالية (صونا).
وتركزت المناقشات خلال القمة على سبل توسيع آفاق التجارة والاستثمار بين الهند والدول العربية، مع التأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات عملية لتعزيز النفاذ إلى الأسواق، وتسريع وتيرة التعاون مع القطاع الخاص، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز المصالح المشتركة بين الجانبين.