أكد الإطار التنسيقي في العراق، اليوم السبت، ان اختيار رئيس مجلس الوزراء شأنٌ دستوري عراقي خالص، فيما جدد تمسكه بمرشحه نوري كامل المالكي لرئاسة الوزراء.
وقالت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان، ان "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري رقم 261 في مكتب المالكي اليوم السبت 31-1-2026 لبحث اخر المستجدات".
وأوضح الإطار ، حسب البيان، أن "اختيار رئيس مجلس الوزراء شأنٌ دستوري عراقي خالص، يتم وفق آليات العملية السياسية تراعى فيه المصلحة الوطنية؛ بعيدا عن الاملاءات الخارجية، مجدداً تمسكه بمرشحه السيد نوري كامل المالكي لرئاسة الوزراء".
وأكد الإطار التنسيقي حرصه على "بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، وخصوصا مع القوى الدولية الفاعلة؛ علاقة قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
وتابع أن "العراق دولة مؤسسات قادرة على إدارة استحقاقاتها السياسية وفق الدستور وإرادة ممثلي شعبه".
وشدد الإطار التنسيقي على "أهمية احترام التوقيتات الدستورية والالتزام بها وفق المواعيد المحددة داعيا الجميع إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حلول ترضى الأطراف جميعاَ".
رحّب رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، معتبرًا إياه خطوة مهمة نحو إنهاء الصراع المستمر في سوريا عبر الحلول السلمية، وتعزيز فرص الاستقرار في المنطقة بأكملها.
وقال رئيس الجمهورية العراقي، في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن هذا الاتفاق يمثل تطورًا إيجابيًا في مسار الأوضاع السورية، مشددًا على أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف، بدلًا من استمرار النزاعات المسلحة التي خلّفت دمارًا واسعًا وأزمات إنسانية ممتدة.
وأضاف الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد أن الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية يُعد خطوة بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن نجاحه يعتمد بالدرجة الأولى على تطبيقه العملي على أرض الواقع، بما يضمن حقوق جميع القوميات والمكونات السورية ضمن إطار الدستور الدائم للدولة السورية.
وأشار رئيس الجمهورية العراقي إلى أن احترام التنوع القومي والديني والسياسي داخل سوريا يمثل حجر الأساس لأي تسوية شاملة ودائمة، لافتًا إلى أن الحلول السياسية التي تضمن المشاركة العادلة لكافة المكونات من شأنها أن تُسهم في إنهاء سنوات طويلة من الصراع والمعاناة الإنسانية.
وأعرب رشيد عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق قاعدة راسخة لترسيخ السلام والاستقرار والتنمية في جميع الأراضي السورية، وإنهاء مظاهر الحرب والدمار التي أثرت سلبًا على حياة ملايين المدنيين، ليس في سوريا فحسب، بل في دول الجوار أيضًا.