شكلت الجزائر والولايات المتحدة وروسيا وقطر ونيجيريا نحو 90 في المائة من إجمالي صادرات الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي.
وسجلت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال في 2025 رقمًا قياسيًا، عند 103.44 مليون طن، مع ارتفاعها بنسبة 24 في المائة، أو ما يعادل 20 مليون طن، مقارنة بـ83.44 مليونا في 2024.
وكانت روسيا في السابق أكبر مورد للغاز لدول الاتحاد، وسجلت صادراتها لتكتل 151 مليار متر مكعب في عام 2021، قبل عام من غزوها الشامل لأوكرانيا.
وأعفى الاتحاد الأوروبي الغاز القطري والجزائري من تدقيقات إضافية بموجب خطّته لحظر الغاز الروسي، وشمل الإعفاء الولايات المتحدة الأميركية.
وكشفت مسودة وثيقة للمفوضية الأوروبية -اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة “مقرها واشنطن”- أن دول الاتحاد وافقت الأسبوع الجاري على خطة الاتحاد الملزمة قانونا للتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بحلول أواخر عام 2027.
وتشمل التدقيقات ضرورة تقديم الشركات التابعة لبلدان غير روسيا إذنا مسبقا، بخصوص توريد شحنات الغاز الطبيعي والغاز المسال، لسلطات الجمارك الأوروبية، بما يثبت بلد إنتاج الغاز قبل 5 أيام من وصوله إلى الاتحاد.
وسيعفى من هذه التدقيقات كبار المورّدين الحاليين والبلدان التي يرى الاتحاد الأوروبي أن خطر دخول الغاز الروسي إلى صادراتها منخفض، استنادا إلى عوامل مثل ما إذا كانت الدولة ذاتها قد حظرت الغاز الروسي أو تفتقر إلى البنية التحتية للاستيراد التي يمكن أن تسمح بدخول الإمدادات الروسية إلى شبكتها.
وكانت نظمت السفارة الصينية في الجزائر، بالتعاون مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية الجزائرية وحكومة ولاية الجزائر فعالية "العام الصيني الجديد" في مبنى البريد المركزي بالجزائر العاصمة، الذي يعد أحد أبرز معالم المدينة.
ولأول مرة، أُضيئ المبنى العريق، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من قرن، باللون الأحمر الصيني الاحتفالي، في رمز للصداقة المتينة بين الصين والجزائر.
وقدّم فنانو فرقة قانسو للغناء والرقص عروضا متنوعة، شملت العزف على آلات الإرهو والبيبا، ورقصة دونهوانغ، والعروض البهلوانية، وسط تصفيق حار من الجمهور وأجواء من البهجة والدفء.
ولم تقتصر الفعالية على إبراز الثقافة الصينية، بل انسجمت أيضا مع جهود الجزائر لتعزيز السياحة الوافدة وجذب السياح الدوليين. ففي السنوات الأخيرة، ركزت الجزائر على تطوير البنية التحتية السياحية وتسهيل إجراءات التأشيرات، لتصبح وجهة جاذبة للسياحة الدولية.
وكان أثار الجدل الذي فجّره وثائقي بثته قناة فرنسية عمومية موجة جديدة من التوتر في العلاقات الفرنسية الجزائرية، بعدما اعتبرته الجزائر مسيئًا لرموزها ومؤسساتها.
وفي قلب هذا الجدل برز اسم السياسية الاشتراكية الفرنسية سيغولين رويال، التي وجدت نفسها في مواجهة انتقادات حادة داخل فرنسا، مقابل ترحيب رسمي وشعبي في الجزائر بمواقفها الداعية إلى الحوار والمصالحة بين البلدين.
زيارة إلى الجزائر ورسائل سياسية واضحة
خلال زيارة استمرت يومين إلى الجزائر، التقت سيغولين رويال بعدد من المسؤولين الجزائريين، على رأسهم الرئيس عبد المجيد تبون.
وأكدت رويال أن زيارتها تهدف إلى تعزيز الحوار بين البلدين، وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، بعيدًا عن الخطابات التصعيدية التي غذّت التوتر في المرحلة الأخيرة.
وفي تصريحات للتلفزيون الجزائري العمومي، شددت رويال على أن العلاقات بين فرنسا والجزائر يجب أن تُبنى على الاعتراف بالتاريخ المشترك، بما يحمله من آلام وذكريات مرتبطة بفترة الاستعمار، معتبرة أن المصالحة الحقيقية تبدأ من الاعتراف بالحقائق والعمل على ترميم الثقة بين الشعبين.
وثائقي يثير أزمة جديدة
الجدل الأساسي تمحور حول وثائقي بثته القناة الفرنسية العمومية الثانية تحت عنوان يتناول ما وصفه بـ"حرب خفية" بين فرنسا والجزائر.
الوثائقي تناول التوترات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، وتطرق إلى قضايا حساسة مثل اتهامات بالتأثير السياسي، وضغوط على منتخبين فرنسيين من أصول جزائرية، إضافة إلى شهادات لمعارضين جزائريين مقيمين في فرنسا.
سيغولين رويال كشفت أنها تلقت دعوة للمشاركة في البرنامج، لكنها اشترطت الاطلاع على محتواه قبل الظهور. وبعد مشاهدته، قررت رفض المشاركة فيه بشكل نهائي، واعتبرت أن ما قُدم فيه يمثل إهانة واضحة للجزائر، ويحمل توجهًا سياسيًا منحازًا. وأكدت أنها رفضت السماح باستخدام اسمها في عمل إعلامي لا يتوافق مع قناعاتها.
موقف حاد من مضمون البرنامج
اعتبرت رويال أن الوثائقي افتقر لأي مضمون إيجابي يمكن أن يسهم في تهدئة العلاقات بين البلدين، بل على العكس، رأت أنه ساهم في تأجيج الأزمة وتعميق الصور النمطية السلبية. وأشارت إلى أن التقرير تضمّن إساءات مباشرة وغير مباشرة إلى رموز الدولة الجزائرية، كما أساء إلى صورة المنتخبين مزدوجي الجنسية في فرنسا.