أعلن وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نوردين، تعيين مالك رزاق سليمان قائدا جديدا للقوات المسلحة الماليزية اعتبارا من الغد الأول من فبراير المقبل.
جاء ذلك في أعقاب مثول مسئولين عسكريين سابقين مؤخرا أمام المحكمة في قضية فساد.
وقال خالد - في بيان أوردته شبكة (تشانيل نيوز آشيا) اليوم /السبت/ - إنه تمت ترقية مالك - الذي يشغل حاليا منصب قائد الجيش الميداني الغربي - إلى هذا المنصب في أعقاب توصية اجتماع مجلس القوات المسلحة عُقد يوم الخميس الماضي، والتي حظيت بموافقة ملك ماليزيا السلطان إبراهيم أمس /الجمعة
وأكد وزير الدفاع الماليزي أن مالك قد أظهر قدرة فائقة وقيادة وتميز على مدار فترة خدمته التي تمتد لنحو أربعة عقود، معربا عن ثقته في أن هذا التعيين سيعزز قيادة الجيش وقدراته في مواجهة تحديات الدفاع الوطني، فضلا عن دعم المهنية والنزاهة.
قالت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المصرفي، ميشيل بومان، يوم الجمعة، إنها لا تزال ترى ضرورة لخفض أسعار الفائدة، موضحة أن تصويتها لصالح تثبيت السياسة النقدية في اجتماع هذا الأسبوع، كان يهدف فقط لجمع مزيد من البيانات قبل المضي قدماً في التخفيض التالي لتكاليف الاقتراض.
وأشارت بومان إلى أنها تتوقع الحاجة لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لثلاث مرات خلال هذا العام.
وأكدت أن القرار الذي أعقب اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين وانتهى يوم الأربعاء، كان يتعلق فقط بـ«توقيت التحرك المقبل»، وليس بالتوجه العام للسياسة.
بعد تقليص أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من عام 2025، قالت بومان في فعالية مصرفية في هاواي: «السؤال في هذا الاجتماع كان حول الجدول الزمني للتنفيذ... والمفاضلة بين الاستمرار في إزالة القيود النقدية للوصول إلى السعر المحايد بحلول اجتماع أبريل (نيسان)، أو التحرك نحو هذا السعر بوتيرة أكثر توازناً طوال العام الحالي».
من المقرر عقد اجتماع «الفيدرالي» المقبل في 17 - 18 مارس (آذار). وأوضحت بومان أن تحليلها للمخاطر الاقتصادية لم يتغير؛ حيث ترى أن التضخم يتجه نحو مستهدف 2 في المائة، بينما لا تزال سوق العمل «هشة»، وهو ما يستدعي سياسة نقدية أكثر تيسيراً.
ومع ذلك، وافقت بومان على أن سوق العمل أظهرت بعض علامات الاستقرار.
ونظراً لوجود «فجوات في البيانات» ناتجة عن الإغلاق الحكومي الأميركي في الخريف الماضي، رأت أنه من الأنسب الانتظار حتى الاجتماع المقبل للنظر في خفض الفائدة من نطاقها الحالي البالغ 3.50 في المائة - 3.75 في المائة