اعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم السبت، مباشرة وزير النفط حيان عبد الغني مهام عمله وزيراً للكهرباء بالوكالة.
وذكرت الوزارة في بيان، أن " نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني باشر مهام عمله وزيراً للكهرباء بالوكالة، وترأس إجتماعاً موسعاً بالوكلاء ومستشار الوزارة، والمديرين العامين والمسؤولين بمقر الوزارة وتشكيلاتها".
وفي سياق منفصل، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بحوزة مسافرة عراقية بمنفذ الشلامجة.
وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ علاء الدين القيسي في بيان، إنه "تمكنت مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، من ضبط مسافرة عراقية بحوزتها مواد مخدرة ( كرستال مع المارجوانا)، كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل نعليها، حاولت إدخالها للبلاد".
وأشار الى أن "عملية الضبط تمت بالتعاون مع مفتشات شرطة الجمرك والمنفذ"، مبيناً أنه "تم تنظيم محضر ضبط وإحالة المتهمة مع المضبوطات لعرضها أمام القاضي المختص".
أعلنت وزارة الزراعة العراقية تحقيق الاكتفاء الذاتي لأكثر من 48 منتجًا زراعيًا، مع اتخاذ قرار بمنع استيرادها من الخارج، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار نمو القطاع الزراعي على الرغم من التحديات المناخية وشح المياه والجفاف.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن القطاع الزراعي في العراق يواصل نموه بوتيرة متصاعدة، رغم انخفاض الإيرادات المائية وتأثيرات التغيرات المناخية والجفاف.
وأوضح الجبوري أن الوزارة تعمل على تأمين مختلف المحاصيل الزراعية، بما فيها الخضروات الصيفية والشتوية، من خلال اعتماد التقنيات الزراعية الحديثة في الموسم الشتوي، مثل الزراعة المحمية بالبلاستيك ونظام الري بالتنقيط، إلى جانب زراعة المحاصيل الصيفية باستخدام أساليب الري التقليدية.
وأضاف أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق وفرة كبيرة بالمنتجات الزراعية، تجاوزت 48 منتجًا جرى منع استيرادها وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، ومن أبرزها الطماطم والبطاطا والخضروات الورقية مثل القرنبيط والخس، فضلًا عن مختلف المحاصيل الأخرى، إضافة إلى التمور بجميع أنواعها التي مُنع استيرادها منذ عام 2003 وحتى الآن.
وأشار إلى أن منتجات أخرى، من بينها العسل وبيض المائدة ولحوم الدجاج الحي والمجمد، شملتها قرارات منع الاستيراد بهدف حماية المنتج المحلي ودعم المزارعين، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الإنتاج الوطني وضمان استقرار الأسواق.
وبيّن الجبوري أن ضبط الأسعار في الأسواق المحلية تحقق من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ما أدى إلى توفر المنتجات المحلية بشكل واسع وبأسعار مستقرة، إلى جانب منع دخول السلع المهربة من الخارج.
وختم بالإشارة إلى أن بعض المنتجات التي تحقق فائضًا في الإنتاج المحلي يتم تصديرها إلى الخارج، ولا سيما البطاطا والتمور بكميات كبيرة، موضحًا أن ذلك يهدف إلى تغطية احتياجات السوق المحلية والاستفادة من الصادرات في تطوير القطاع الزراعي.