أعلنت أمانة بغداد، اليوم السبت، عن خطة متكاملة للحفاظ على البنايات التراثية في شارع الرشيد، فيما أصدرت توجيهاً لأصحاب المحال العاملين هناك.
وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل، في تصريح: إن "اهتمام أمانة بغداد بمركز بغداد التاريخي يأتي لكونه من مناطق الجذب السياحي للزائرين من داخل العراق وخارجه"، مبيناً أنه "ضمن خطة الأمانة المباشرة بالمرحلة الثانية من أعمال التطوير، التي تمتد من تمثال الرصافي وصولاً الى منطقة أبو نواس".
وأردف بأن "بعض المحال في شارع الرشيد تمارس أنشطة لا تتلاءم مع طابعه التراثي، مثل بيع معدات البيوت، والعدد اليدوية، لذلك وجهت الأمانة إنذارات لأصحاب هذه المحال من أجل تغيير طبيعة المهن بما ينسجم مع الأهمية الثقافية والتاريخية للشارع".
وأشار الى "وجود تجاوب من قبل أصحاب المحال التجارية، إذ أبدوا استعدادهم لتغيير الأنشطة بعد إنجاز أعمال التطوير والتأهيل"، مؤكداً أن "هناك خطة متكاملة للحفاظ على المحال والبنايات التراثية بالتعاون مع دائرة التراث في وزارة الثقافة".
وبين أن "العمل مستمر بالتنسيق مع الجهات التنفيذية لأعمال التطوير والتأهيل، حيث تم الوصول الى مراحل متقدمة في أعداد الكميات، وتم تأهيل أربع بنايات نموذجية ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع الرشيد".
وأكد أنه "لم ترد أي كتب رسمية من دائرة التراث في وزارة الثقافة بخصوص تحويل بعض المواقع الى مخازن، كونها أملاك خاصة"، مشدداً على أن "أمانة بغداد تعمل وفق القوانين والتعليمات النافذة، وفي حال ورود أي توجيهات رسمية من وزارة الثقافة، فإن الأمانة ستلتزم بتنفيذها.
أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، عن تحديد موعد انعقاد جلسة مهمة يوم الأحد المقبل، وذلك من أجل انتخاب رئيس الجمهورية، في خطوة تعتبر جزءاً أساسياً من الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بتشكيل مؤسسات الدولة العليا.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن جدول أعمال الجلسة يتضمن تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب الجدد، بالإضافة إلى استكمال استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، الذي يمثل محطة رئيسية في مسار العملية السياسية العراقية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية حالة من النشاط المكثف، مع استمرار الحوارات بين القوى السياسية لتحديد المواقف بشأن الرئاسات الثلاث، بما فيها رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب، وهو ما يعكس رغبة الأحزاب في تسريع تشكيل الحكومة المقبلة وضمان استقرار مؤسسات الدولة.
ويرى مراقبون أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستكون ذات أهمية خاصة، نظراً للدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية في حفظ التوازنات السياسية بين المكونات العراقية، والتأثير المباشر على عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك على علاقات العراق الداخلية والخارجية، خاصة مع القوى الإقليمية والدولية التي تتابع بدقة التطورات السياسية في بغداد.
ويأتي استحقاق انتخاب الرئيس في إطار الاستحقاقات الدستورية التي نص عليها الدستور العراقي، والتي تهدف إلى الحفاظ على الشراكة الوطنية بين مختلف القوى السياسية، وضمان تمثيل جميع المكونات في أعلى المناصب القيادية، بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
ويذكر أن العراق مر في السنوات الأخيرة بسلسلة من الأزمات السياسية والفترة الطويلة للفراغ في بعض المناصب، ما جعل انتخاب رئيس الجمهورية من أهم الخطوات لضمان استمرار العملية السياسية، وتمكين الدولة من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مثل التوترات الأمنية والاقتصادية، ومتابعة الإصلاحات المطلوبة في مؤسسات الدولة.
ويتوقع أن تجرى الجلسة بحضور كافة الكتل السياسية الكبرى، مع متابعة مكثفة من المواطنين والصحافة المحلية والدولية، لما لهذا الاستحقاق من أثر مباشر على مستقبل الحكومة المقبلة، ومسار تنفيذ السياسات الداخلية والخارجية للعراق خلال المرحلة القادمة.