أعلن البنتاجون، اليوم السبت، موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على البيع المحتمل لصواريخ اعتراضية من طراز باتريوت والمعدات المرتبطة بها إلى المملكة العربية السعودية، بتكلفة تقديرية تصل إلى 9 مليارات دولار.
وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA) التابعة للبنتاجون في بيان أن القرار أُبلغ به إلى الكونجرس الأمريكي، مشيرة إلى أن شركة لوكهيد مارتن ستكون المقاول الرئيسي لبيع الصواريخ، وهي من طراز PAC-3 MSE المتقدمة القادرة على التعامل مع التهديدات الصاروخية الحديثة.
وأضاف البيان أن الموافقة جاءت استجابة لطلب السعودية شراء 730 صاروخًا من طراز PAC-3 MSE، مؤكدًا أن البيع المقترح لن يؤثر على التوازن العسكري في منطقة الشرق الأوسط ولن يمس جاهزية الدفاع الأمريكية. كما لفت إلى أن السعودية لن تواجه صعوبة في دمج المعدات والخدمات ضمن قواتها المسلحة.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن "الصفقة المقترحة تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي خارج حلف شمال الأطلسي، يلعب دورًا مهمًا في الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج".
وأشار البيان إلى أن الصفقة ستعزز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية عبر تزويدها بصواريخ دفاع جوي متقدمة ضمن منظومة متكاملة للدفاع الجوي والصاروخي (IAMD)، ما يعزز قدرات الدفاع الجوي ويحمي القوات البرية للسعودية وللولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.
أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالًا هاتفيًا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جرى خلاله بحث آخر المستجدات في المنطقة وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.
وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الاتصال تناول أيضًا آليات دعم سوريا، ومشاركة دولة الإمارات في جهود إعادة الإعمار، إلى جانب بحث فرص توسيع الاستثمار وتعزيز الشراكات الاقتصادية داخل سوريا.
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالبيان الصادر عن الحكومة السورية بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بموجب اتفاق شامل يتضمن دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وأكدت المملكة أن هذا الاتفاق الشامل يسهم في دعم مسيرة سوريا نحو السلام والأمن والاستقرار، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، ويعزز وحدته الوطنية.
وجددت المملكة دعمها الكامل لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة السورية للحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها.
كما ثمنت وزارة الخارجية تجاوب الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية مع مساعي المملكة، والجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية في تثبيت التهدئة والتوصل إلى هذا الاتفاق.