أشرف وزير التربية الوطنية الجزائري، الدكتور محمد صغير سعداوي، على اجتماع مع مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى تأكيدا على الحوار التشاركي والاستماع الجيد لكافة الشركاء الاجتماعيين.
ويأتي هذا اللقاء الذي انعقد في ثانوية الرياضيات محند مخبي بالقبة، بحضور إطارات من وزارة التربية الوطنية، وإطارات من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وممثلين عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
كما جاء اللقاء في إطار مواصلة وزارة التربية الوطنية تعزيز الحوار والتواصل المنظم مع الشريك الاجتماعي. عقب الانتهاء من الجولة الثانية من جلسات العمل مع اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة مقترح تعديل المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
والتي خُصّصت لتلقي ملاحظات واقتراحات المنظمات النقابية، لا سيما ما تعلّق منها بإدراج ملف موظفي المصالح الاقتصادية ومعالجة النقائص المعبّر عنها بعد صدور النص.
وكذا تسوية الوضعية القانونية للنقابات المعتمدة لدى القطاع وفق القانون 23-02 المتعلّق بالحق النقابي ونصوصه التطبيقية.
وفي هذا الصدد، أكّد الوزير أن الوزارة اعتمدت منهجية عمل ترتكز على الحوار التشاركي والاستماع الجيد لكافة الشركاء الاجتماعيين.
معلنا أن الهدف هو التوصل إلى صيغة توافقية لمشروع تعديل القانون الأساسي، تُراعي المصلحة العامة للقطاع وتضمن الاستقرار المهني والاجتماعي لموظفيه.
ومنه المبادرة بمشروع التعديل وإرساله إلى السلطات المختصة للدراسة في أقرب الآجال الممكنة، وتفادي تسجيل ملاحظات أو مراجعات لاحقة.
وأشار سعداوي إلى أن القانون الأساسي رقم 25-54 يندرج في إطار تجسيد التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفي قطاع التربية الوطنية،
والارتقاء بوضعيتهم من موظفين إلى مربّين، من خلال توفير الامتيازات والحوافز الضرورية التي تليق بهذه الرسالة النبيلة.
أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أن العملية النوعية التي نفذها الجيش الوطني الشعبي، بمنطقة غنامة بولاية بشار، ضمن إقليم الناحية العسكرية الثالثة، تشكل رسالة واضحة وحاسمة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الجزائر أو استقرارها، مجددًا التأكيد على الجاهزية العالية للمؤسسة العسكرية في حماية الحدود وصون السيادة الوطنية.
وفي بيان عبّر فيه عن إشادته واعتزازه، ثمّن بن قرينة النتائج الميدانية المحققة عقب الكمين المحكم الذي نفذته مفارز مشتركة من الجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود والجمارك، والذي أسفر عن إحباط محاولة اختراق إجرامية خطيرة تقودها شبكات الإجرام المنظم وبارونات تهريب المخدرات، كانت تستهدف زعزعة أمن الوطن واستقراره.
وأوضح رئيس حركة البناء الوطني أن هذه العملية تعكس المستوى المتقدم من الاحترافية والكفاءة العملياتية التي تتمتع بها قواتنا المسلحة، لاسيما في ظل محاولات العناصر الإجرامية استغلال الظروف المناخية الصعبة والطبيعة الجغرافية الوعرة لتنفيذ مخططاتها.
وشدد على أن عقيدة الدفاع الجزائرية أثبتت مرة أخرى قدرتها على إفشال المخططات العدائية، وتحويل التحديات الأمنية إلى فرص للحسم الميداني وحماية المصالح العليا للدولة.
وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى أن ما وصفه بـ“حرب السموم” يمثل استهدافًا ممنهجًا للنسيج الاجتماعي، لا سيما فئة الشباب، من قبل أطراف معروفة الهوية والولاءات، الأمر الذي يستوجب – حسب بن قرينة – تعزيز تماسك الجبهة الداخلية وتكثيف الالتفاف الشعبي حول جهود الدولة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة.