أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أن العملية النوعية التي نفذها الجيش الوطني الشعبي، بمنطقة غنامة بولاية بشار، ضمن إقليم الناحية العسكرية الثالثة، تشكل رسالة واضحة وحاسمة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الجزائر أو استقرارها، مجددًا التأكيد على الجاهزية العالية للمؤسسة العسكرية في حماية الحدود وصون السيادة الوطنية.
وفي بيان عبّر فيه عن إشادته واعتزازه، ثمّن بن قرينة النتائج الميدانية المحققة عقب الكمين المحكم الذي نفذته مفارز مشتركة من الجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود والجمارك، والذي أسفر عن إحباط محاولة اختراق إجرامية خطيرة تقودها شبكات الإجرام المنظم وبارونات تهريب المخدرات، كانت تستهدف زعزعة أمن الوطن واستقراره.
وأوضح رئيس حركة البناء الوطني أن هذه العملية تعكس المستوى المتقدم من الاحترافية والكفاءة العملياتية التي تتمتع بها قواتنا المسلحة، لاسيما في ظل محاولات العناصر الإجرامية استغلال الظروف المناخية الصعبة والطبيعة الجغرافية الوعرة لتنفيذ مخططاتها.
وشدد على أن عقيدة الدفاع الجزائرية أثبتت مرة أخرى قدرتها على إفشال المخططات العدائية، وتحويل التحديات الأمنية إلى فرص للحسم الميداني وحماية المصالح العليا للدولة.
وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى أن ما وصفه بـ“حرب السموم” يمثل استهدافًا ممنهجًا للنسيج الاجتماعي، لا سيما فئة الشباب، من قبل أطراف معروفة الهوية والولاءات، الأمر الذي يستوجب – حسب بن قرينة – تعزيز تماسك الجبهة الداخلية وتكثيف الالتفاف الشعبي حول جهود الدولة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة.
ولفت إلى أن العملية أسفرت عن حجز أسلحة ومنظار ميدان وهواتف نقالة كانت تُستخدم في التنسيق الإجرامي، ما يعكس خطورة المخطط الذي تم إحباطه وحجم التهديد الذي كان يستهدف الأمن القومي.
وأكد بن قرينة أن هذه العمليات لا تندرج ضمن إجراءات أمنية ظرفية أو معزولة، بل تمثل تجسيدًا فعليًا لحالة الجاهزية القصوى في الدفاع عن المصالح الحيوية للجزائر، ورسالة صارمة مفادها أن الحدود الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف.
وفي ختام بيانه، جدّد رئيس حركة البناء الوطني دعوته إلى مختلف القوى الوطنية والفعاليات المجتمعية للالتفاف حول القيادة العليا للبلاد، رئاسةً وجيشًا ومؤسسات، حفاظًا على وحدة الصف الوطني، مؤكدًا أن الجزائر ستبقى حصنًا منيعًا للجمهورية وسدًا صلبًا تتحطم عليه أوهام المعتدين.