رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد كل من مصلحة الضرائب ووزارة الخزانة الأمريكيتين مطالبا بمبلغ 10 مليارات دولار، حيث يتهم الوكالتين الاتحاديتين بالفشل في منع تسريب معلوماته الضريبية إلى وسائل الإعلام.
وتم رفع الدعوى أمام محكمة اتحادية في فلوريدا يوم الخميس، وشارك فيها كل من إريك ترامب ودونالد ترامب جونيور ومنظمة ترامب كمدعين.
وفي عام 2024، حكم على تشارلز إدوارد ليتلجون، من واشنطن العاصمة - والذي كان يعمل لدى شركة "بوز ألين هاميلتون" المتخصصة في تكنولوجيا الدفاع والأمن القومي والتي كانت متعاقدة مع مصلحة الضرائب - بالسجن لمدة خمس سنوات بعد اعترافه بالذنب في تسريب معلومات ضريبية عن ترامب وآخرين إلى وسائل إعلامية.
وقدم ليتلجون بيانات لصحيفة "نيويورك تايمز" وموقع "بروبوبليكا" بين عامي 2018 و2020 في تسريبات وصفتها النيابة العامة بأنها "غير مسبوقة في تاريخ مصلحة الضرائب".
وتنص دعوى ترامب على أن ما كشف عنه ليتلجون للمؤسسات الإخبارية "تسبب في ضرر لسمعة المدعين فضلا عن أضرار مالية، وأثر سلبا على دعم الرئيس ترامب بين الناخبين في الانتخابات الرئاسية لعام 2020".
وتأتي دعوى الرئيس بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مطلع هذا الأسبوع أنها قطعت عقودها مع شركة "بوز ألين هاميلتون"، وذلك بعد توجيه الاتهام للموظف ليتلجون، الذي كان يعمل في الشركة، وسجنه لاحقا بتهمة تسريب معلومات ضريبية لوسائل الإعلام عن آلاف من أغنى الشخصيات في البلاد، بمن فيهم الرئيس.
ولم يتسن الوصول إلى ممثلي وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب حتى الآن للتعليق.
تصعيد أمريكي جديد يطلُّ برأسه من بوابة «الملف الكوبي»، بعد أن وقّع الرئيس «دونالد ترامب»، أمرًا تنفيذيًا بإعلان «حالة طوارئ وطنية ضد كوبا»، بدعوى تهديدها للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
ويستند القرار إلى اتهام «كوبا» بدعم روسيا والصين وإيران وجماعات مصنّفة على لوائح الإرهاب مثل «حماس وحزب الله اللبناني»، وإيواء قدرات استخباراتية وعسكرية مُعادية، إلى جانب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وقمع الحريات ودعم أنشطة تهدد استقرار المنطقة
يُجيز الأمر التنفيذي فرض «رسوم جمركية إضافية» على واردات أي دولة تُزوّد كوبا بالنفط، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع تكليف وزارتي التجارة والخارجية بحصر الدول المعنية وتطبيق النظام الجمركي.