وقع علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الإطار التنفيذي لمذكرة التفاهم بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الغذاء والدواء الرواندية، والذي يمثل خطوة رئيسية نحو تعزيز التعاون الفني والإداري، وتنسيق الإجراءات التنظيمية لضمان سلامة وجودة المنتجات الطبية في البلدين، وذلك خلال بزيارة رسمية إلى الهيئة بالعاصمة كيغالي، بحضور حنان شاهين، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى رواندا.
وقال الغراوي، إن التعاون يشكل نموذجاً للشراكات الدوائية بين الدول الأفريقية، ويعكس حرص الهيئة على تبادل الخبرات وتنمية القدرات التنظيمية المشتركة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تجسيدًا لرؤية هيئة الدواء المصرية في تعزيز الشراكات الدوائية، ودعم تبادل الخبرات الفنية والممارسات التنظيمية المتميزة بين الدول.
وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال هذا التعاون إلى رفع مستوى سلامة وجودة المنتجات الطبية، وتعزيز الثقة في البيئة الدوائية، بما ينعكس إيجاباً على صحة المواطنين ويدعم التنمية الصحية المستدامة في المنطقة.
من جانبه، أشار إيميل بيانفينو رئيس هيئة الغذاء والدواء الرواندية الي أن التوقيع يمثل انطلاقة قوية لتطوير التعاون مع هيئة الدواء المصرية، وتعزيز صحة المواطنين في كلا البلدين من خلال بيئة دوائية آمنة ومبتكرة.
يأتي هذا التوقيع في إطار تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات مستدامة ترتكز على الخبرة الفنية والتميز التنظيمي، مؤكداً قوة الروابط بين الهيئتين ورغبتهما المشتركة في تطوير البيئة الدوائية على المستوى الإقليمي.
أعلنت هيئة الدواء المصرية أنها نفذت، بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية، حملات تفتيش موسعة على المؤسسات الصيدلية في مختلف المحافظات خلال شهر نوفمبر، ضمن جهودها لضبط سوق الدواء وحماية صحة المواطنين.
وشملت الحملات التفتيش على نحو 22,763 مؤسسة صيدلية، تضمنت مصانع وشركات الأدوية والمخازن والصيدليات العامة والخاصة، بالإضافة إلى المكاتب العلمية ومراكز دراسات الثبات والتكافؤ الحيوي. وأسفرت الجولات عن ضبط 2,663 مخالفة، وتحرير1,446 محضر شرطة، بينها 25 محضرًا يتعلق بجرائم الإنترنت الخاصة بتداول الدواء، وتم إحالة جميع المحاضر إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.
كما نفذت الهيئة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، 761 حملة تفتيشية نوعية، أسفرت عن ضبط 10 صيدليات غير مرخصة و11 مخزنًا غير مرخص وفي إطار سياسة التصحيح الذاتي، وافقت الهيئة على 1,217 خطة تصحيحية تقدمت بها المؤسسات المخالفة لتوفيق أوضاعها وفق المعايير المعتمدة.
وأكدت هيئة الدواء المصرية استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية بحق المخالفين، مشددة على ضرورة التزام المؤسسات الصيدلية بالقوانين والضوابط المنظمة لضمان تقديم خدمات دوائية آمنة وموثوقة للمواطنين.