أغلقت بورصة قطر تعاملات، اليوم الخميس منخفضة؛ عقب صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة.
انخفض المؤشر العام بنسبة 0.55% ليصل إلى النقطة 11310.38، فاقداً 62.71 نقطة عن مستوى أمس الأربعاء.
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ضمن نطاقه الحالي بين 3.5% و3.75%، وأعقب ذلك قرار مصرف قطر المركزي بتثبيت أسعار الفائدة الحالية للمصرف، والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع عند 3.85%، والإقراض عند 4.35%، وإعادة الشراء عند 4.1%.
أثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات رأسها العقارات بواقع 0.95%، و ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها قطاع النقل بـ0.26%.
ارتفعت السيولة إلى 689.89 مليون ريال، مقابل 462.98 مليون ريال أمس الأربعاء، و صعدت أحجام التداول عند 201.69 مليون سهم، مقارنةً بـ142.19 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 36.5 ألف صفقة، مقابل 36.40 ألف صفقة أمس.
ومن بين 53 سهماً نشطاً، تقدم سهم "مخازن" تراجعات الأسهم البالغ عددها 40 سهماً بـ2.86%؛ بينما ارتفع سعر 13 سهماً على رأسها "مقدام" بـ5.23%، واستقر سعر سهمين.
وجاء سهم "قامكو" في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 41.23 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم "كيو إن بي" بقيمة 111.27 مليون ريال.
وعلى صعيد اخر، تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بنسبة 25.1% على أساس سنوي، و7.9% شهرياً، لانخفاض الصادرات.
الفائض التجاري
سجلت قطر فائضاً تجارياً خلال الشهر المذكور بقيمة 12.49 مليار ريال، مقابل 16.67 مليار ريال في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، و13.56 مليار ريال في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025، وذلك بحسب بيان المجلس الوطني للتخطيط.
وأثر على الأداء السنوي للفائض تراجع إجمالي الصادرات 8.7% إلى 24.53 مليار ريال بختام شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مقابل 26.87 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2024، علماً بأن الصادرات تراجعت 4.7% شهرياً.
ومثلت صادرات غازات النفط وهيدروكربونات غازية أخرى أكبر حصة من الصادرات القطرية بقيمة 15.85 مليار ريال، وسط تراجع 18.7% و11.2% سنوي وشهري على التوالي.
ووفق البيان، فقد استقبل السوق القطري واردات بـ12.04 مليار ريال خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، مقارنة بـ10.20 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2024، بزيادة سنوية 18%، رغم انخفاضها شهرياً بواقع 1.1%.
ومثلت الصين الشريك التجاري الأول لقطر في الشهر المذكور بتصدير سلعاً إليها بقيمة 4.42 مليار ريال، واستقبال واردات منها للسوق القطري بنحو 1.99 مليار ريال.