تسعى السعودية إلى توسيع نطاق بحثها عن مصادر تمويل جديدة، عبر التوجه إلى عدد من أغنى العائلات في المملكة، بهدف جذب استثمارات لتمويل مشاريع ضخمة.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتخفيف الضغوط على المالية العامة، وتأمين تمويل المرحلة المقبلة من برنامج التحول الاقتصادي "رؤية 2030".
وفي هذا السياق، نظم صندوق الاستثمارات العامة، الشهر الماضي، اجتماعًا ضم نحو 12 عائلة بارزة على ساحل البحر الأحمر، لبحث مدى استعدادهم للمشاركة في الفرص الاستثمارية المستقبلية، بحسب مصادر مطلعة.
وخلال اللقاء، الذي شهد أيضًا مشاركة ممثلين من القطاع الخاص، دعا الصندوق السيادي، الذي تبلغ أصوله نحو تريليون دولار، إلى تعزيز التعاون في الصفقات الاستثمارية.
كما كثفت جهات حكومية أخرى، من بينها وزارة الاستثمار، تواصلها مع مكاتب العائلات الثرية، ومديري الثروات، والمؤسسات التجارية المحلية، بهدف تعزيز دور العائلات السعودية في الشراكة مع المستثمرين العالميين وجذب مزيد من رؤوس الأموال إلى المملكة.
وأشارت بلومبرغ إلى أن الاقتصاد السعودي يواجه تحديات في تمويل المشاريع الواسعة المخطط لها ضمن رؤية 2030، التي تُقدّر كلفتها بنحو تريليوني دولار، في ظل سنوات من الإنفاق المرتفع، وتراجع الإيرادات النفطية، وتشديد الأوضاع الائتمانية.